أفادت مصادر إعلامية أن الحكومة الموريتانية بدأت جولة خامسة من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لتجديد اتفاقية الصيد البحري المنتهية منذ يوليو 2014.
ووفقا لذات المصدر فإن العديد من النقاط العالقة تقسم الشريكين ومع ذلك فقد اتفق الطرفان من حيث المبدأ خلال اجتماعهما بحر الأسبوع الجاري على تمديد الاتفاق لمدة أربع سنوات لتجنب مزالق البروتوكولات الموقعة كل سنتين.
وعلى الرغم من صعوبة المناقشات فإن الطرفين يتوجهان إلى إبرام اتفاق رغم أن الجانب الموريتاني ما يزال متمسكا بموقفه من التفريغ في موريتانيا وعدم صيد الأخطبوط .
وتحدثت المصادر أيضا عن بعض التقدم بخصوص زيادة 20 أوقية للطن وهو ما سيقود نحو حصول موريتانيا سنويا على 110 ملايين يورو.
