قالت مصادر شديدة الاطلاع لـ”الحروف الثائرة” إن التفتيش الذي قام به وكيل الجمهورية وفرقة من الدرك وأخرى من شرطة الجرائم الاقتصادية داخل مباني إدارة العقارات جاء على خلفية عملية نزاع عقاري عل ملكية منطقة في ناحية “صكوك” شمال نواكشوط.
وتقول تلك المصادر إن حضور النيابة العامة جاء بعد أن طرحت القضية العقارية على القضاء ، حيث أنها تتعلق بتقسيم قطع أرضية كانت قد تم توزيعها سابقة على أشخاص يحملون أوراق ملكية لها.
