ثلاث قرارات قيد النقاش في أروقة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات (CENI) وإن تم البت فيها سيشكل ذلك خطوة إيجابية في سبيل تعزيز الشفافية والديموقراطية في بلادنا :
في السابق كان المرشحون يتدافعون بشكل فاضح أمام CENI كل يريد إيداع ملفه كي يفوز بالوصل رقم واحد، وعادة يكون من نصيب الحزب الحاكم الذي كان يحصل عليه بطرق ملتوية..
اليوم تتجه CENI لاعتماد لائحة الترتيب المعدة مسبقا، حسب أقدمية ترخيص الحزب. إن تم اعتماد هذا الترتيب سيكون الحزب الجمهوري على رأس اللائحة.
أما نحن فسنكون رقم 9 ان شاء الله.
القرار الثاني : سابقا كان يمكن للأحزاب تقديم لائحة على رأسها رجل يليه آخر، أما اليوم فسيكون إلزاميا تقديم الثاني مختلفا عن رأس اللائحة : إما رقم واحد رجل تليه سيدة إما سيدة يليها رجل (طبعا باستثناء لائحة النساء التي تتكون من النساء فقط).
أما القرار الثالث فهو تعميم جهاز البصمة على جميع المكاتب يوم التصويت، كي يتأكد الجميع بما لا يدع مجالا للشك أن بطاقة التعريف هي فعلا للناخب الذي سيقوم بالتصويت.
بهذه الخطوات ومثلها (فصل العمال الذين يسجلون غيابيا مثلا) سنتمكن ان شاء الله من تنظيم انتخابات يعترف الخاسر بنتيجتها قبل الفائز، وستكون باذن الله لبنة ميلاد عهد جديد من الانصاف والعدالة.
