لماذ يتمالؤ مسؤولون كبار بوزارة التجارة مع شركة أجنبية ضد المصلحة العليا للوطن في تنظيم معارضها في بلادنا

في سابقة من نوعها تم تنظيم معرض لمنتوجات شركة جزائرية سنة 2018 في العاصمة نواكشوط في عهد كانت فيه الحكومة الموريتانية تتحكم فيها السمسرة ويتغول فيها النافذون والمقربون على حقوق الشركات الوطنية المتخصصة في الخدمات والتي تمتلك تجربة متراكمة في الميدان خولتها النجاح والتميز ثم الحصول على شهادات” الليزو” في تقديم خدمات ” les chapiteaux” وتنظيم المعارض والاستقبلات والحفلات وحتى تنظيم القمم وبأحدث وأرقى الوسائل معتمدة على مهنية فريقها العمالي الوطني الصرف والذي يعيل كل عنصر منه أسرة موريتانية تتكون من عدة أفراد.

أما اليوم ونحن نعيش في عهد دولة يحكمها القانون وتضع مصالح المواطنين فوق كل اعتبار بمن فيهم رجال أعمالنا والمستثمرين في شركات خدمية وطنية فهل يعقل أن تنظم شركات أجنبية في عاصمتنا معارض لمنتوجاتها مستجلبة معها بالإضافة الى بضائعها المعروضة شركة خدمات ويدا عاملة أجنبية

وهل تعي وزارة التجارة قيمة مردودية الخدمات واليد العاملة في هكذا معارض ؟

الأكيد أن النظام الحالي لن يقبل بذلك ….

الوئام