دعت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة السيدة الناها بنت حمدي ولد مكناس، التجار إلى تبني ثقافة حماية المستهلك، مبرزة أن السلطات العمومية تمتلك إرادة قوية لتعزيز تلك الحماية.
وأضافت الوزيرة في كلمة افتتحت بها أشغال الجمعية العامة العادية ال 13 لاتحادية التجارة اليوم بانواكشوط، “إننا جميعا فى نهاية المطاف كلنا مستهلكون”.
وأشادت بدور القطاع الخاص بوصفه قاطرة تسحب الاقتصاد الكلي للبلد من خلال خلق فرص التشغيل والاجور وتوفير الادخار للاستثمار المنتج فى القطاعات المختلفة.
وأوضحت الوزيرة أن القطاع قام بإصلاحات استهدفت تبسيط الرقابة التجارية والتخفيف من الاجراءات الادارية.
وأبرزت أنه بتعليمات من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز وحرصا منه على التقدم الاقتصادي للبلاد، تبنت الحكومة سياسة ناجحة فى تشييد البنى التحتية وإقامة منطقة نواذيبو الحرة، فضلا عن إجراءات أخرى ينتظر أن تسهل المبادلات التجارية فى شبه المنطقة.
وشددت على أن على الفاعلين الاقتصاديين استغلال الفرص التى ستمنحها هذه التسهيلات لترقية وتطوير أعمالهم وخلق فرص جديدة للشغل.
وأكدت أن قطاعها يعكف حاليا بالتنسيق مع الجهات المعنية فى القطاعين العام والخاص على وضع اللمسات الاخيرة على إجراءات إقامة إطار تعاون مع المنظمة الاقتصادية لغرب افرقيا، مما سيعزز انفتاح موريتانيا على المنطقة.
وبدوره أكد رئيس المكتب التنفيذي لاتحادية التجارة المنتهية ولايته السيد محمد عبد الرحمن ولد عمار، على الاهمية التى توليها اتحادية التجارة لانشاء لجنة متساوية الاطراف من القطاعين العام والخاص لتنظيم قطاع التجارة بصفة مهنية، مع وضع دفتر شروط يتلاءم مع الليبرالية ويضبط المنتجات التى تصل إلى السوق.
وجرت وقائع افتتاح الجمعية بحضور وزيري المالية والوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة ورئيس الاتحاد الوطني لارباب العمل الموريتانيين ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة وشخصيات أخرى.
