وقع صندوق أبوظبي للتنمية اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم مع الحكومة الموريتانية لتمويل مشروع تطوير ميناء تانيت للصيد، وإنشاء مصنع للثلج لحفظ الأسماك وتبريدها ورفع القدرة التصديرية، بقيمة تقارب 24 مليون درهم إماراتي “6.5 مليون دولار”.
ويساهم المشروع في رفع كفاءة العمليات التشغيلية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للصيادين في ميناء الصيد المخصص للزوارق الصغيرة والمتوسطة، ويوفر المساحات التخزينية المبردة والخدمات المطلوبة لمعالجة الأسماك وإتاحة المجال لهم للاستفادة من الثروة السمكية التي تتمتع بها سواحل موريتانيا، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.
وقع مذكرة التفاهم محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وعثمان مامودو كان، وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية في موريتانيا.
وقال محمد السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية : “يرتبط صندوق أبوظبي للتنمية بعلاقات وطيدة مع الحكومة الموريتانية، حيث ساهم منذ أكثر من ثلاثة عقود في تمويل العديد من المشاريع التنموية في قطاعات متنوعة، كالصناعة والزراعة والنقل والمواصلات والطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن تمويلات الصندوق في القطاعات الاستراتيجية تركت تأثيرات إيجابية على المجتمع المحلي وساهمت في تحسين جودة حياة السكان في العديد من المناطق والمدن الموريتانية.
وأضاف السويدي: ” توقيع مذكرة التفاهم للمشروع يساهم في تطوير قطاع حيوي مهم يشكل رافدًا للاقتصاد الموريتاني، ويدعم صادراته من الثروة السمكية، مما يعزز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال التركيز على الأولويات الاستراتيجية، بما في ذلك الحفاظ على الموارد البيئية والثروة السمكية لتحقيق الأمن الغذائي في موريتانيا”.
ولفت عثمان مامودو كان وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية في موريتانيا، إلى أن الشراكة مع صندوق أبوظبي للتنمية تمثل محطة مهمة لتحقيق رؤية وأهداف الحكومة الموريتانية في تحسين مشاريع البنية التحتية وتطويرها.
وأضاف أن المشروع الممول من الصندوق يعزز قدرات الصيادين في الوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية، عن طريق توفير مخازن تبريد، ووحدات للتجميد السريع، وتقديم الخدمات المطلوبة لتشغيل مصنع تانيت لمعالجة الأسماك.
ونوه إلى أن هذا المشروع يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للصيادين من خلال تطوير المرافق الخدمية، بما في ذلك ورشة لإصلاح وصيانة القوارب بمساحة 150 متر ا مربعا وعوامات بحرية ومعدات السلامة والمكاتب الإدارية”.
وتعد موريتانيا أكبر مصدِّرٍ للأسماك والمنتجات السمكية في العالم العربي، وتمثل الأسماك ما يقارب على 58% من الصادرات الموريتانية، كما تشكل 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يبلغ معدل الصادرات الموريتانية من الأسماك حوالي 900 ألف طن سنويًا.
وتبلغ القدرة الاستيعابية لميناء تانيت للصيد ما يقارب على 400 زورق صغير ومتوسط الحجم، ويهدف مشروع تطوير الميناء ومرافقه إلى تحسين مستوى معيشة الصيادين الذين امتهنوا هذه الحرفة وعائلاتهم، وتطوير قدرات المرافق بما يعزز قدرتهم على تلبية الطلب على الثروة السمكية وفق أعلى المعايير العالمية والدولية.
وتشكل مهنة الصيد التقليدية رافدًا استراتيجيًا للاقتصاد المحلي الموريتاني، حيث يعتمد عليها آلاف العاملين في تأمين حياتهم اليومية على طول شواطئ موريتانيا الغنية بالثروة السمكية.
يشار إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية بدأ نشاطه التنموي في موريتانيا في عام 1977، ومول الصندوق منذ ذلك الحين تسعة مشاريع تنموية، حيث بلغ إجمالي قيمة المشاريع 363 مليون درهم إماراتي ما يعادل 99 مليون دولار أمريكي شملت العديد من القطاعات التنموية الاستراتيجية، بما في ذلك الزراعة والصحة، والنقل وطاقة الرياح والصناعة.
