توجه المغاربة اليوم الأربعاء، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في انتخابات تشريعية ستحدد ملامح المشهد السياسي في البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك بعد عشر سنوات من هيمنة ائتلاف يقوده حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي، على رئاسة الحكومة.
ومن المنتظر أن يدلي أكثر من 17,9 مليون ناخب مغربي للتصويت لاختيار 395 نائبًا في البرلمان، ولكن أيضًا لاختيار المجالس المحلية والجهوية، في ثلاث انتخابات متزامنة، رغم مخاوف من أن لا تكون نسبة المشاركة مرتفعة، بسبب إجراءات مواجهة تفشي جائحة «كورونا».
وانطلقت الحملة الانتخابية 26 أغسطس الماضي، واستمرت لأسبوعين، ولكنها كانت محدودة ميدانيا رغم قوة التنافس، إذ أن وزارة الداخلية المغربية حدت من التجمعات الدعائية بسبب الأوضاع الصحية، فقررت أن لا تتجاوز هذه التجمعات 25 شخصًا، ومنعت نصب الخيام وتنظيم الولائم والحفلات الدعائية.
ولجأت الأحزاب المتنافسة إلى الجولات الميدانية، والتنقل عبر الأحياء وبين البيوت، ولكن الإجراءات تضمنت أن لا يتجاوز عدد الأشخاص في كل فريق ميداني 10 أشخاص، أما مواكب السيارات الدعائية فلا تتجاوز خمس سيارات فقط.
