ينتظر قانون تعدد الجنسية فى موريتانيا مصادقة الجمعية الوطنية (البرلمان) عليه خلال الأسبوع المقبل.
وقد أحالت الحكومة مؤخرا مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون مدونة الجنسية الموريتانية إلى الجمعية الوطنية، و ذلك ضمن المسطرة القانونية التي يجب أن يمر بها مشروع القانون قبل اعتماده كقانون تسير مقتضياته على أرض الواقع.
وقد برمج مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية خلال اجتماعه قبل الأخير جلسة علنية ستعقد يوم الثلاثاء المقبل للمصادقة على مشروع القانون المذكور.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تعديل المادة 30 جديدة لتنص على حالات محددة لفقدان الجنسية والمادة (31)جديدة التي تكرس من الآن فصاعدا السماح بازدواجية الجنسية بصورة تلقائية مع مراعاة بعض حالات التعارض المحددة في هذا المشروع، مشيرا إلى أن الوظائف والمهام التي تتعارض مع أزدواجية الجنسية هي وظيفة رئيس الجمهورية، وأعضاء الحكومة ومن في رتبهم، والبرلمانيين، وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية.
و أبرز أن مشروع القانون يبقي الموريتاني الذي يكتسب جنسية أخرى متمتعا بالحقوق المتعلقة بالمواطنة الموريتانية وملتزما بالواجبات الناجمة عنها، وعلى خضوعه لأحكام الأهلية والمتابعة المنصوص عليها في القانون الموريتاني.
