ماهي العلاقة بين انتشار الجرائم مؤخرا وبين الهجرة غير الشرعية وافرازاتها من مخدرات وخمور وملاهى ليلية وكل مظاهر المجون؟
إن اي مراقب متابع للشأن الأمنى فى بلادنا لايمكنه ان يخطئ ظاهرة الإنفلات الأمنى وانتشار الجريمة فى معظم احياء العاصمة نواكشوط وخاصة العشوائية منها رغم يقظة اجهزة الأمن وقيامها بما يمكنها القيام به.
وفى نظرنا ان اسباب تمدد هذه الجرائم وتنوعها يعود فى الأساس الى ماتستقبله البلاد من هجرة شرعية وغير شرعية تأتى اساسا من بعض الدول الشقيقة التى تقع فى الجنوب والجنوب الشرقي لبلادنا.
ومع اننا لانطالب باغلاق حدودنا فى وجوه اشقائنا ، الا اننا نطالب بوضع قيود ضابطة وسن قوانين صارمة تنظم حالة دخول الوافدين الى بلادنا بطريقة تضمن عدم عبثهم بأمننا ومستقبلنا وتعاقب كل من يدخل مادتي الحشيش والهروين لبلادنا بعقوبة الإعدام بغض النظر عن جنسيته او جنسه اولونه اومعتقده.
إن بلادنا قادمة على طفرة اقتصادية حسب المعطيات المستخلصة من تقارير الشركات المنقبة عن العاز، وهذه الثروة المتوقعة فى القريب العاجل تحتاج الى سن قوانين جديدة تحميها وتحمى البلاد من شر الهجرات القسرية السرية والعلنية المتوقع اشتدادها كلما قارب استخراج تلك الثروة يطفو على السطح من اعماق البحار.
لذا نطالب السلطات العليا فى البلاد ان تكون يقظة وتحسب للأمر الف حساب وتأخذ بنظام الكفيل المطبق فى دول الخليج وبعض دول العالم الأخرى.
وهذا النظام رغم القساوة التى توجد فى جوانب منه ظل يحمى دول الخليج لعقود من الزمن…ولولاه لكان العديد منها قد اصبح فى خبر كان.
إن المساوئ والمخاطر المترتبة على الهجرة بانواعها : ( العلنية الشرعية والسرية غير الشرعية) تكاد لاتحصى ، فمنها ماهو عاجل وخطير وباد للعيان : كغسيل الأموال وجلب المخدرات والخمور وامتهان المجون ونشر الرذيلة وزرع قيم منافية لقيم المجتمع وعاداته التى تربي عليها وورثها جيلا بعد جيل ، وكلها مخاطر تهدد المجتمع وقيمه وتستهدف اساسا طبقاته الأكثر هشاشة والأسهل انقيادا للملذات كالشباب والنساء بمختلف فئاتهم
العمرية ، ومن يقوم بغسل الأموال داخل بلادنا ويستجلب المخدرات والخمور والأفلام الإباحية وغيرها من الأشياء الوافدة على مجتمعنا حديثا مستهدفا إدمان هاتين الفئتين الحيويتين ، فقد نجح فى تدمير المجتمع برمته والقضاء على مستقبله وقيمه الإسلامية منها والأخلاقية .
واذا كانت هذه المخاطر البادية للعيان تهدد مستقبل هذا الوطن ، فإن المخاطر الأخرى التى تهدده فى المستقبل ، وإن كان قليل منا هو من يدركها ، فإنها بالتأكيد لاتقل خطورة عن سابقتها.
فهي بالتأكيد خطر قادم لامحالة ان لم يتم تداركه.
فمن المعلوم ان اصحاب هذه الهجرة يتناسلون على ارضنا – وقد سمعت ان دراسة احصائية لمستشفيات الحكومة فى مدينة انواذيبو توصلت الى ان اعلى نسبة للاطفال المولود ين فيها تعود الى جالية احدى الدول المجاورة لنا من الناحية الجنوبية الشرقية – وهؤلاء وغيرهم من ابناء المهاجرين سيشكلون فى المستقبل خللا فى التركيبة السكانية وسيطالبون بالتجنس وبالتملك وغير ذلك من الأمور المزاحمة للمواطنين فى وطنهم وفى قوت يومهم. وسيسلكون فى ذلك طرائق قددا ولن تبقى منظمة حقوقية ومدنية الا طرقوا بابها لتشريع مطالبهم.
من هنا يكمن الخطر الأكبر على مستقبل هذه الأمة وعلى هويتها الثقافية وخصوصيتها الإجتماعية.
فعلى من يتولى الآن رعاية الشأن العام وبخاصة صناع القرار ان يتنبهوا بجدية لهذا الخطر الداهم القادم لامحالة إن ترك الحبل على الغارب.
اما فى مايخص موضوع الأمن فى الوقت الراهن فهو وإن كان بالدرجة الأولى مسؤولية اجهزة الأمن الوطنية الا أنه فى واقع الأمر هو مسؤولية الجميع ، فلكل مواطن نصيب من المسؤولية الأمنية تكثر وتقل حسب حسه ووعيه وإيمانه بوطنه وضرورة الذود عن حياضه.
إننا للأسف الشديد شاهدنا فى الآونة الأخيرة بعض الجرائم الخطيرة فجأة ، وقد تلى ذلك سيلا من الإنتقاد لأجهزة الأمن الوطنية بلغ حد اتهامها بالعجز احيانا وبالتقصير احايين اخرى…وهذا حق مشروع للمواطنين ، فالأجهزة اجهزتهم نجاحها نجاحهم وفشلها فشلهم ولايمكن تنويتهم فيها ، لكننى ومن باب تجربتى الأمنية من جهة وانصافى للقائمين على امننا نقول لأولئك الذين انتقدوا جهازهم الأمنى ، إن الأمن لايمكن ضبطه مائة فى المائة فى اي دولة مهما كانت قوتها وتطور اجهزتها…ولا ادل على ذلك من فشل الولايات المتحدة الأمريكية فى منع حدوث حهجمات السابع عشر من سبتمبر على ابراج نيورك ووزارة الدفاع الأمريكية ، فضلا عن تصدرها لأعلى معدل للجريمة فى العالم رغم وكالات امنها المختلفة المجهزة بكل ماتحتاجه واكثر.
لذا ، ادعو المواطنين الى وقوفهم صفا واحدا خلف اجهزتهم الأمنية ليشدوا من ازرها ويكملوا نواقصها.
الدكتور المحامى محمد سيدى محمد المهدى.
