قررت السلطات الموريتانية مصادرة املاك سجناء الخزينة حيث بدأت شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية حملة تهدف لمصادرة كافة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة لعدد من المشمولين في الملفات التي تم فتحها على خلفية ما اعتبر اختلاس أموال عمومية. ووفق المصدرفإن الحملة تشمل الممتلكات مصادرة منازل بمستويات عالية ومراكز تجارية بالإضافة إلى حسابات بنكية تضم مئات الملايين من الدولار.
ويوجد عدد من المعتقلين رهن الإيقاف بعد اتهامهم باختلاس أموال عمومية بعيد عمليات تفتيش قامت بها فرق تابعة للمفتشية العامة للدولة في تسيير عدد من المؤسسات الحكومية.
