لن أستغرب إن سارعت وزارة الإسكان -و هي تُدَارُ من طرف وزيرة من أمثَلِ أطر البلد كفاءة و مبادرة و وطنية و تجذرا و تمثيلًا- إلى إضفاء المزيد من العناية بمشروع “التجميع القروي”.
و قد يكون من الوارد فى ظل التمييع القروي (8000قرية) الذى أوضحته أكثر التوزيعات المالية المجانية لتآزر سنُّ قانون يحظر الخدمات الأساسية (الكهرباء،المدارس،المستوصفات،..) على كل قرية لا يزيد عدد سكانها الدائمين على “سقف سكاني معين ” يحدده الخبراء.
