وقعت الحكومة الموريتانية الخميس على مذكرة تفاهم مع منظمة “منصّة الحكامة” الألمانية، بمقر البنك الدولي في واشنطن .
وتتولى المنظمة بموجب المذكرة تقديم الاستشارة الفنية اللازمة لتحديد المعايير التنظيمية للتطبيق الفعلي لمبادرة الشفافية في قطاع الصيد التي أطلقتها موريتانيا، بداية العام الحالي، بحسب الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية).
وتنص المذكرة على استكمال المسار التمهيدي لتنفيذ المبادرة بحلول نهاية شهر يناير 2016.
ومثل الحكومة الموريتانية وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيدي ولد التاه، بحضور وزير الصيد والاقتصاد البحري، الناني ولد اشروقة، وعن الجانب الألماني بيتر أيغن، مؤسس منظمة الشفافية الدولية، ورئيس مبادرة الشفافية في الصناعات الإستخراجية.
