أعلنت دولة الكويت، اليوم الأحد، عن قرار جديد ومفاجئ ضد مواطني دول الخليج، وذلك بعد أيام من قمة العلا في السعودية.
وقرّرت الكويت فرض رسوم جديدة على مواطني مجلس التعاون الخليجي تتراوح بين دينار و10 دنانير وذلك على 7 خدمات جديدة، وفقًا لصحيفة “القبس” الكويتية.
وأصدر القرار وزير التجارة والصناعة والتنمية الاقتصادية، فيصل المدلج، إذ أكد فرض دينار واحد لكل من أصدر شهادة بيان حالة للعامل وشهادة تسلسل وظيفي له، و5 دنانير لمن أصدر شهادة اعتماد توقيع لملف صاحب العمل.
كما حدّد القرار رسمًا بقيمة 10 دنانير لإصدار أو تجديد إذن العمل لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي وإصدار أو تجديد إذن العمل لفئة المقيمين بصورة غير قانونية.
وجاء ذلك بعد إعلان وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، عن توصل قادة دول مجلس التعاون ومصر خلال قمة العلا، الثلاثاء الماضي، إلى اتفاق حول طي صفحة “أزمة الخليج”، وعودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة وقطر من جهة أخرى بشكل كامل.
من جهته، قال أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح: “نهنئ الجميع بما تحقق من إنجاز تاريخي في قمة العلا. نسعى لدعم العمل الخليجي والعربي المشترك”، مشيرًا إلى أن “إعلان اليوم سيسمى اتفاق التضامن”.
وكالات
