بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.
*أما بعد،،*
فمنذ أن سُحبت قوات الحرس الوطني من المحاكم.. والقضاةُ يتعرضون لاعتداءٍ تِـلْـوَ الآخر، بدءا بالاعتداء اللفظي على نائب وكيل الجمهورية في نواكشوط عام 2014 إلى الاعتداء المادي الذي تعرض له نائب آخر لوكيل الجمهورية، وصولا إلى محاولة اعتداء بالسلاح الأبيض على رئيس محكمة مقاطعة السبخة العام الماضي، وهي المحكمة ذاتها التي تعرض أحد رؤسائها السابقين لاعتداء مادي عنجهي.
وفي منتصف نهار هذا اليوم الجمعة، توصلنا في نادي القضاة الموريتانيين بحادثة اعتداء آثم على فضيلة القاضي الموقر/ عثمان ولد محمد محمود، رئيس ديوان التحقيق الأول بولاية نواكشوط الجنوبية، أثناءَ وبمناسبةِ أداء مهامه، على يد مفتش شرطة جاء مع الطرف المدني في ملف معروض أمام قاضي التحقيق.
وبهذه المناسبة، فإننا:
• *أولا:* نطالب الحكومة بتحمُّل مسؤوليتها عن سلامة جميع القضاة وحمايتهم أثناء تأدية مهامهم الخطيرة المتمثّلة في الحكم في دماء الناس وأعراضهم وأموالهم.. مما يتطلب الحراسة اللازمة لجميع القضاة في مكاتبهم على الأقل.
• *ثانيا:* نطالب وزارة العدل التي هي بصدد تقديم مقترح يتضمن تعديل بعض النصوص القانونية: أن تضيف نصوصا ومقتضيات جديدة توفر المستوى اللازم من الحماية للقضاة والمحاكم؛
• *ثالثا:* نؤكد ثقتنا التامة في النيابة العامة الموقرة، ونحمّلها مسؤولياتها؛ بضرورة إحالة الفاعل الذي اعتدى على القاضي في مكتبه أمام الملأ وبحضور بعض المحامين، وظل يشتم ويسب ويتوعد بالقتل، حتى بعد حضور السيد وكيل الجمهورية وعدد من القضاة وكتاب الضبط والمحامين الذين وجدوه متلبسا بجرائمه النكراء التي نرجو أن ينال عليها من العقاب ما يشكل ردعاً لكل من تسوّل له نفسه المساس بالموظف العمومي أثناء تأدية مهامه؛ وخصوصا القاضي الموقّع عن الله الذي جعله خليفةً فى الأرض، يحكم بين الناس بالحق.
والله الموفق، وهو الهادي إلى سواء السبيل.
المكتب التنفيذي لنادي القضاة الموريتانيين.
نواكشوط، 04 / 04 / 1442هـ.
الموافق: 20 / 11 / 2020م.
