العبودية نكبة حضارية وجناية بشرية ولكل من الجناة والضحايا دور فيها إما بارز كالممارسة أو خفي كالقبول والخنوع ، وليست مرتبطة بأي دين ولا عقيدة ولا شريعة :
أشار المؤرخ الفرنسي فرناند بروديل إلى أن العبودية مستوطنة في إفريقيا وجزء من بنية الحياة اليومية. “جاء الرق بأشكال مختلفة في مجتمعات مختلفة: كان هناك عبيد المحاكم، والعبيد أدرجوا في الجيوش الأميرية، والعبيد المحليين والعائلات، والعبيد الذين يعملون في الأرض، وفي الصناعة، وسعاة ووسطاء، وحتى كمتداولين”.[4] خلال القرن السادس عشر، بدأت أوروبا تتفوق على العالم العربي في حركة تصدير، العبودية من أفريقيا إلى الأمريكتين. استورد الهولنديون العبيد من آسيا إلى مستعمرتهم في جنوب إفريقيا. في 1807 بريطانيا، امتدت أراضي استعمارية واسعة، على الرغم من كونها ساحلية بشكل رئيسي في القارة الأفريقية (بما في ذلك جنوب أفريقيا)، فجعلت تجارة الرقيق الدولية غير قانونية، كما فعلت الولايات المتحدة في عام 1808.
تجارة الرقيق العبودية أو الرق كانت سائدة في روما أيام الإمبراطورية الرومانية.[1][2][3] فالعبيد قامت علي أكتافهم أوابد وبنايات الحضارات الكبري بالعالم القديم. فالعبودية كانت متأصلة في الشعوب القديمة. وفي القرن 15 مارس الأوربيون تجارة العبيد الأفارقة وكانوا يرسلونهم قسرا للعالم الجديد ليفلحوا الاراضي الأمريكية. وفي عام 1444م كان البرتغاليون يمارسون النخاسة ويرسلون للبرتغال سنويا ما بين 700 – 800 عبد من مراكز تجميع العبيد على الساحل الغربي لأفريقيا وكانوا يخطفون من بين ذويهم في أواسط أفريقيا. وفي القرن 16 مارست إسبانيا تجارة العبيد التي كانت تدفع بهم قسرا من أفريقيا لمستعمراتها في المناطق الاستوائية بأمريكا اللاتينية ليعملوا في الزراعة بالسخرة. وفي منتصف هذا القرن دخلت إنجلترا حلبة تجارة العبيد في منافسة وادعت حق إمداد المستعمرات الأسبانية بالعبيد وتلاها في هذا المضمار البرتغال وفرنسا وهولندا والدنمارك. ودخلت معهم المستعمرات الأمريكية في هذه التجارة اللا إنسانية. فوصلت أمريكا الشمالية أول جحافل العبيد الأقارقة عام 1619 م. جلبتهم السفن الهولندية وأوكل إليهم الخدمة الشاقة بالمستعمرات الإنجليزية بالعالم الجديد. ومع التوسع الزراعي هناك في منتصف القرن 17 زادت أعدادهم.
وكانت الدول الاستعمارية تعد العبيد سلعة وثروة مالية وتتم جباية الضريبه عن عدد العبيد المملوكين للفرد.
ويتعين العمل الجمعوي من أجل القضاء الفعلي على ظواهر العبودية.
ولا بد من تقديم التمييز الإجابي لمن يتضررون من آثار هذا الإرث غير الإنساني .
وإعطائهم الأولوية في التعليم والرعاية الصحية، والتوظيف
والتمدرس إلى آخره.
من صفحة السالم اتلاميد
مقيم في دولة الامارات
