لاريب ان اسناد مهمة التحقيق فى ملف الفساد فى مابات يعرف بالتحقيقات البرلمانية الى القاضى المخضرم /الأستاذ احمد عبد الله يمثل خطوة جادة وموفقة تسير حتى الآن فى الاتجاه الصحيح .
فالقاضى احمد عبدالله معروف بالكفاءة والصرامة والجدية فى العمل والتفانى فى اظهار الحقيقة كاملة. وقد حباه الله تبارك وتعالى باستقلال تام وقوة شخصية فذة نادرة جعلتاه عصيا على التأثيرات الخارجية والداخلية سواء اكانت سياسية او اقتصادية اواجتماعية.
وبالتصاله بهذا الملف يكون المدعى العام قد اختار لهذه القضية القاضى المناسب الذى سيقاوم كافة الضغوطات التى ستمارس عليه إذا لم تكن من الجهات التى يتبع لها كالمدعى العام نفسه او وزير العدل.
فأنا متأكد تمام التأكد لمعرفتى بالقاضى احمد عبدالله من خلال الملفات التى مثلت احد اطرافها امامه انه لايخشى عليه من الإنحراف عن المساطر القانونية تحت اى ظرف من الظروف وإذا حصل شيء من ذلك لاقدر الله ففتشوا عن السبب داخل اعلى سلطة فى النيابة العامة او وزارة العدل.
إن تقديم السيد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى لهذا الملف امام القضاء واختيار القاضى احمد عبد الله بالذات للتحقيق فيه وتقديم الحكومة المشمول بعض اعضائها فى هذا الملف لاستقالتها امامه ، ليؤكد بمالايدع مجالا للشك – حتى الآن – انه يسير سيرا جادا وحثيثا ورزينا ومتوازنا فى الاتجاه الصحيح الذى يمكن الشعب من استعادة امواله المفقودة من جهة ويبعث الأمل والثقة لدى المواطنين فى الدولة واجهزتها المختلفة من جهة اخرى ويعطى مصداقية باتت مفقودة للحكومة واجهزتها الإدارية. ويؤكد كذلك على الفصل بين السلطات وعدم تغول السلطة التنفيذية على باقى السلطات الأخرى.
وفضلا عن هذا وذاك يتيح للمشتبه فيهم محاكمة عادلة تبرئ البريء منهم وتحكم على من يستحق العقوبة منهم باحكام عادلة ومنصفة بعيدا كل البعد عن الإنتقام وتصفية الحسابات ، وكلها امور تصب فى صالح الرئيس وترفع من اسهمه لدى المواطنين من جهة وتعيد احترامهم وهيبتهم لدولتهم ولحكومتهم ومن نافلة القول رئيسهم.
وقديترتب على ذلك اختفاء المروجين لأنفسهم الباحثين عن شغل الوظائف العمومية.
الدكتور المحامى/ محمد سيدى محمد المهدى.
