عقدت النقابة الوطنية للفاعلين في التعليم الحر إجتماعا في فندق الأندلس على طريق انواذيبو ، زوال اليوم الأربعاء 29 يوليو 2020 ، وبعد تمحيص متأني لواقع التعليم الحر و ما ألحقته جائحة كورونا بقطاعه الذي بات قبلة للراقبين في التميز من تلاميذ وللعاطلين عن العمل من حملة شهادات وغيرهم يجدون فيه متنفسا مادّيا يُلبي غيضا من فيض مطالبهم .
وقد خلص البيان الصادر عن النقابة إلى أن الأضرار التالية من بين أخرى قد لحقت بقطاع التعليم الحر في موريتانيا :
المعاناة المادية التي لحقت بالطواقم التربوية والإدارية لهذا القطاع المهم جراء ستة أشهر من التوقف عن الدراسة ، وقد أدت هذه المعاناة ببعض هؤلاء إلى مغادرة أماكن عملهم بحثا عن قوت يومهم .
مستحقات الإيجار والتي تعجز جل المدراس الحرة _إن لم يكن كلها_ عن دفعها .
قطع الماء والكهرباء عن المدارس التي لم تدفع ما عليها من مستحقات لضيق ذات دخلها .
وقد أشار البيان الصادر عن النقابة إلى أن إستئناف الدراسة مطلع سبتمبر القادم وفي ظل هذه الجائحة سيضيف أعباء مادية كبيرة إلى ما سبق ، حيث يفرض الواقع الصحي تقليص عدد التلاميذ داخل الحجرات إحتراما لمبدإ التباعد الإجتماعي و كذا توفير المطهرات من : ماء و صابون ، كما أن إلزام التلاميذ بالتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات يتطلب إكتتاب عناصر جديدة تتولى تلك المهام .
وقد ناشدت النقابة في بيانها ، السلطات بالتدخل المادّي عاجلا لإنقاذ هذا القطاع الذي تأثر أكثر من غيره بهذه الأزمة العالمية .
يُشار إلى أن قطاع التعليم الخاص ، يعتبر من ركائز التعليم في موريتانيا ، فحسب مديرية المسابقات 2018/2019 فإن :نسبة 57% من المترشحين لمسابقة ختم الدروس الإعدادية من التعليم الحر وكذا نسبة 70% من المترشحين للباكالوريا.
