بسم الله الرحمن الرحيم 24/07/2020
بشري سارة للقضاة المتقاعدين
الناطق الرسمي باسم الحكومة وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية يعلن في مؤتمر صحفي – ولذلك ما له في نفوس المتقاعدين وذويهم – يعلن عن حل مشكلة المتقاعدين بان يسري القانون المنتظر باثر رجعي ليشملهم التمديد ، وذلك لحاجة الوطن اليهم ، وللاستفادة من ما راكموه من خبرات
ولا شك ان هذه التوجيهات السامية المتعلقة بسريأن قانون الوظيفة العمومية باثر رجعي ستكون الختام المسك في قانون النظام الأساسي للقضاء المنتظر ذلك
– أن اسباب الاحتفاظ بالمتقاعدين من الجيش ،والشرطة، العام الماضي ، ومن موظفي الوظيفة العمومية هذا ، وهي الحاجة إليهم والي خبراتهم ،قائمة بالنسبة للقضاة المتقاعدين 2020 (فالقطاع فيه 158 وظيفة شاغرة منها غرفتان بالمحكمة العليا ، وهؤلاء راكموا خبرات لاكثر من 35 عاما ).
– ان من بين هؤلاء القضاة من ألزم بمهنة القضاء في ظل المادة 71 من القانون 14/1963 التي تنص علي ان سن التقاعد بالنسبة للقضاة هي 65 سنة.
– ان الاحتفاظ ب11قاضيا أقل كلفة بكثير من الاحتفاظ بعدد أوصله الإعلام الي 1000موظف .
-ان هؤلاء القضاة صدرت التوصية الاولي للمجلس الأعلي للقضاء 30/12/2020 التي نصت علي ضرورة مراجعة سن تقاعد القضاة والتي يعتبر هذا النص تقنينا لها ،صدرت وهم قضاة بينما المظفون الاخرون ليسوا كذلك ، اذ ليس لهم مثل هذا المجلس الذي يراسه رئيس الجمهورية نفسه وهو الذي يحدد سياسات السلطة القضائية .
فابشروا أيها القضاة بأن ينص نظامكم الأساسي علي انه يشمل القضاة الذين كانوا قضاة وقت صدور التوصية الذاكرة .
