الإجراءات القانونية المتاحة للجنة البرلمانية ضد رئيس الدولة السابق / د. محمد سيدى محمد المهدى

ما هي الإجراءات القانونية المتاحة للجنة البرلمانية ضد رئيس الدولة السابق إذا لم يمثل امامها طواعية فى ضوء المادة ( 93) من الدستور؟
إذالم يمثل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يوم غد الخميس أمام اللجنة البرلمانية طواعية فإنه لم يعد بمقدورها د ستوريا سوى غلق الملف وتقديم تقرير للبرلمان يتضمن اتهام الوزراء له بالتورط فى ملفات فساد قد يرقى الى الخيانة العظمى ، عندها يجتمع البرلمان للتصويت إما الى غلق الملف – وهذا ما نخشاه بسبب تورط بعض البرلمانيين انفسهم و ضلوع بعض الوزراء الحاليين فى الفساد – وإما الى تحويله الى محكمة العدل السامية للنظرفيه.
وإذا تبنى البرلمان الخيار الثانى ومثل الرئيس السابق أمام قضاة محكمة العدل السامية موجهين إياه تهمة الخيانة العظمى فإنه لن يجد يلتف من حوله للدفاع عنه سوى منتسبي هيئة المحامين الذين خذلهم مرارا وتكرارا وفعل ما بوسعه لتمزيقهم والتقليل من شأنهم لأن واجب المهنة ووازع الدين والاخلاق يفرضون عليهم ذلك …حتى أننى متأكد من ان الأستاذ بيجل ولد هميد والأستاذ سيدنا عالى ولد محمد خونا الذين ظهرا بجانبه فى مؤتمره الصحفى المتحدِّى لن يكونا حينئذ بجانبيه لسبب بسيط هو ان كل واحد منهما فى ذلك الوقت مشغول بنفسه ويكرر : ( سلِّم سلِّم).
وأهم شيء فى هذه المحاكمة – إن هي حصلت – هو ارساؤها لمبدأ محاسبة المسؤولين على اعمالهم القذرة وتبصيرهم وغيرهم فى المستقبل بأنهم مجرد عمال مؤتمنين بموجب عقد البيعة المتمثل فى العملية الإنتخابية التى اوصلتهم سدَّة الحكم وليسوا ملَّاَّكا للوطن والمواطنين ينهبون ثرواته ويبددونها ويهينون كرامة ابنائه ويذلونهم ويجوعونهم ليضمنوا ولاءهم وتملقهم.
فحمل الأمانة هو اخطر شيء ، لذا رفضتها السماوات والارض والجبال واشفقن منها. ( إنا عرضنا الأمانة على السموات والارض والجبال فأبين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ).
واخطر من حملها خيانتها التى قارنها الله تبارك وتعالى بخيانته وخيانة رسوله. ( ياايها الذين آمنوا لاتخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وأنتم تعلمون ).
ومع ان معظم المواطنين إن لم يكن جميعهم يرغب فى مشاهدته لهذه المحاكمة على ارض الواقع الا اننا نحذر من تحولها من محاكمة عادلة يراد من ورائها احقاق الحق واظهاره للعيان الى محاكمة يراد منها تصفية حسابات الماضى لأنها بذلك تصبح محاكمة عبثية لإشباع رغبات الحاقدين على الرئيس السابق ونظامه.
الدكتور المحامى / محمد سيدى محمد المهدى.