باشرت فرق من الحرس الوطني، حراسة منشآت حكومية موريتانية كانت تتولى حراستها شركات أمنية خصوصية.
ومن بين المؤسسات التي باشر الحرس الوطني حراستها البنك المركزي الموريتاني ووزارة المالية، والشركة الموريتانية للكهرباء.
ويأتي هذه القرار، بعد عملية اختلاس مبالغ مالية من صندوق للعملة الصعبة بالبنك المركزي الموريتاني، بلغت 935200 أورو، 558675 ودولار.
كما يأتي بعد تعرض مكاتب الإدارة العامة للميزانية بموريتانيا لعملية تلصص.
