ما اختلسه ولد عبد العزيز من اموال وما حمل الدولة من ديون وقيمة ما استحوذ عليه من أراضي الدولة يبني مصنعا للصلب يشغل عشرات الآلاف ويبني سكة حديد لمنجم بوفال للفوسفات ويكفي لتعبيد طريق للجزائر وتجديد طريق الامل وتوسيعه ومعها عشر مستشفيات بحجم المستشفى الوطني وجامعتين مع سكن لعشرين ألف طالب وعشرة آلاف مسكن وخمسة آلاف باص للنقل ويبقى الكثير.
مليارات الدولارات وعقد من عمر دولة وفرصة طفرة تاريخية في اسعار المعادن ضاعت و المؤلم ان من قاموا بهذه العمليات لصالح ولد عبد العزيز مازالوا في مفاصل الحكومة واهم مناصب الدولة.
ولد عبد العزيز لم يسرق اوقية واحدة، بل هم من سرقوا و نهبوا وخربوا ومكنوه من الحصيلة.
يستحيل عقلا وقانونا ادانته قبل إدانتهم والظاهر حتى الآن ان التوجه لمكافئتهم على فادح جرائمهم.
إذا قُدم ولد عبد العزيز منفردا من دون من نفذوا الجرائم لأي قاضي يحترم القانون سيبرئه وستتحول المحاكمة لنكتة قانونية.
من الطبيعي ان تشك الناس في جدية المحاسبة وتتوقع إعادة سناريو ولد عبد العزيز ومزاعم الحرب على الفساد.
من صفحة المدون: عبد الرحمن ودادي على فيسبوك
