حصلت ” مراسلون ” على وثائق الصفقة التي وقعت في یوم 18 یولیو 2019 (أي بعد 27 یوما من انتخاب الرئيس محمد ولد الغزواني ، وقبل أسبوعین من تنصیه) والمتعلقة بمنح مشروع تشیید خط كهرائي بقوة 225 kv بین نواكشو و تون (حدود السینغال) بقيمة 16,5 مليار أوقية مع الإعفاء من الضرائب لذات الشركة الهندية kalpataru التي تولت في ظروف اكتنفها الكثیر من الغموض تشیید خط كهربائي مماثل بین نواكشوط ونواذیبو بكلفة 42 مليار أوقية (ملف من بین الملفات التي تحقق فیها اللجنة البرلمانة)
وبعد مناقصة قدمها قطاع الطاقة والمعادن أقصیت على إثر نتائجها معظم المؤسسات المشاركة بحجة عدم الكفاءة الفنية، ووقعت لجنة الصفقات التابعة لوزارة الطاقة والمعادن صفقة (نواكشو توین) المثیرة بعد أن أصبحت كل المؤسسات التابعة للجهاز الحكومي في وضع تصريف الأعمال، ومثل وزير الطاقة والمعادن أحد مستشاره لإجازة الملف قانونيا في الاجتماع المنعقد 18 یولیو 2019 مباشرة بعد رد الصندوق العربي للإنماء بیوم واحد حیث وصلت رسالة الموافقة المبدئية یوم 17 یولیو 2019.
وبالتواز مع ذلك قام وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اچاي بتسهیل الإجراءات المتعلقة بعملية الاستتثمار التي يعنى بها وساهمت في تسريع منح صفقة التراضي رغم أنه (قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لموريتانيا رقم 625-2015)/
ويشاع عن الشركة الهندية وجود صلات وثيقة مع محمد ولد أمصبوع صهر الرئيس السابق والصدیق الشخصي لوزير الطاقة والمعادن محمد ولد عبد الفتاح.
وكانت شركة kalpataru قد شكرت السلطات الموريتانية بعد لقائها بولد عبد العزيز وولد عبد الفتاح فبرایر 2017 في إطار التخطيط لإنشاء خط نواكشوط نواذیبو من خلال رسالة مكتوبة تناولت تهنئة السلطات على سرعة الإجراءات وسهولة التعامل.
و لايعرف الوضع القانوني لهذه الصفقة حیث تأتي في وقت لم تعد حكومة ولد عبد العزيز سارية الإجراءات من الناحية القانونية ، كما لايعرف ما إذا كانت الصفقة هي آخر صفقة وقعت في الزمن البرزخي بعد انتخاب الرجل وقبل تنصيبه أم لا ، كما لم تتوفر المعلومات الكافية حول باقي الصفقات التي وقعت في هذه الفترة .
نقلا عن مراسلون
