عندما قامت اللجنة الموقرة باستدعاء الدكتور مولاي ولد محمد الاغظف…وهو الذي بارح الحكم منذ سنوات طويلة..
لم ننبس بكلمة ..وقلنا لا احد فوق القانون .
لكن منذ أن طالب بعض الناس باستدعاء رئيس البرلمان على خلفية صفقة بولي هوندونغ…ورئيس الحكومة الحالية على خلفية العقارات المستباحة عج الفيسبوك بالضجيج…؟
علينا جميعا أن نتخطى القبلية وان نعمل في إطار دولة المؤسسات …!
وعلينا جميعا أن لا نكيل التهم جزافا فلحد الساعة ليس هناك سوى رغبة في معرفة شهادة حول قضايا محل تحقيق.
فماذا يضير الوزير الأول الحالي اذا انحنى امام إرادة الشعب وتقدم صوب اللجنة وتحدث عن شهادته..؟
وما هي المنقصة التي ستلحق الشيخ ولد بأية اذا ترك مطرقة الرئيس وتوجه بتواضع نحو أقرانه وتحدث…؟
ثم اذا -لا قدر الله- تمت إحالة شهادتيهما إلى القضاء وتشكلت تهمة ما نحو..” ذيك الصدراية”… أن يستقيلا ويتحررا من هيلمان المناصب ويتفرغا للدفاع عن أنفسهم بكل نزاهة وصدق.
احترام القانون ثقافة لا بد منها…في دولة المؤسسات…دولة المساواة امام القانون ..لا دولة المافيا والعصبيات القبلية.
من صفحة محمد ولد امين
