قال الخبير الدستوري، الدكتور محمد الأمين ولد داهي، إن اتخاذ قرارات وطنية كبرى في الظروف الاستثنائية؛ يتطلب اللجوء إلى المادة 60 من الدستور.
وأضاف ولد داهي، في تصريحات لموقع “الصحراء”، أن دولة القانون تفرض اتباع مسطرة محددة في اعتماد القوانين، لكن تسيير التوازنات العامة في الظروف الاستثنائية، يفرض على السلطات السياسية اتخاذ قرارات كبرى، عبر مسطرة حُددت بصفة واضحة في المادة 60 من دستور الجمهورية الثانية، الصادر في يوليو 1991.
وأوضح ولد داهي، وهو رئيس سابق لجامعة نواكشوط، أن البرلمان هو من يقر القوانين، باعتباره ممثلا للشعب، والحكومة هي من ينفذ تلك القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية، لكن إصدار القوانين يحتاج إلى وقت، حيث يلزم انتظار 15 يوما لتتم الموافقة عليها من البرلمان، ثم أسبوعا آخر لاعتمادها من المجلس الدستوري، وفق الرقابة السابقة على دستورية القوانين.
وأشار ولد داهي، وهو من أبرز خبراء القانون الدستوري في موريتانيا ومن كتاب دستورها الحالي، إلى أن فترة إصدار قانون في بلادنا تحتاج إلى 3 أسابيع، إذا سارت الأمور دون تعقيدات، ملفتا إلى أنه في ظروف مواجهة فيروس “كورونا” لايمكن انتظار كل هذه المدة.
وتابع الخبير الدستوري محمد الأمين ولد داهي أن للحكومة أن تطلب من البرلمان في ظل الظروف الاستثنائية أن يمنحها مؤقتا صلاحيات لاتخاذ القوانين على شكل أوامر قانونية، قصد تسيير هذا النوع من الحالات الاستثنائية، وهو ما يسمى بــ”قانون التأهيل”، في هذه الفترة الخاصة التي تتطلب استعجالا لتميكن الدولة من اتخاذ قرارات لحماية الشعب.
إلى ذلك، كان مجلس الوزراء درس وصادق، في اجتماعه الأربعاء الماضي، على مشروع قانون تأهيل يسمح للحكومة، تطبيقا للمادة 60 من الدستور، باتخاذ أمر قانوني يتضمن إجراءات استثنائية للتصدي لفيروس “كورونا”، المصنف جائحة عالمية.
