لا تزال سوق تموين البلاد بالمحروقات، التي تم إطلاق استدراج مناقصتها في شهر نوفمبر الماضي ولم يتم منحها بعد، تثير موجات. تمت دعوة أربع شركات (من بين الخمس التي اشترت ملف المناقصة) إلى تقديم عروضها يوم 19 ديسمبر 2019 (لفتح المظاريف في نفس اليوم)، حيث شاركت في المناقصة. احتلت شركة أداكس، التي فازت بالصفقة السابقة (2018 ـ 2020) الصدارة، بفضل تقديمها عرضا أقل تكلفة من عروض منافساتها، لكنها زاد بمبلغ 77 مليون دولار من حيث القيمة المطلقة مقارنة بالصفقة السابقة. لماذا هذا الارتفاع ؟ يمكن تفسير هذه الزيادة المفاجئة بعدة عوامل. أولاً، السوق الدولية، وجودة المنتج المطلوب في المناقصة، والمخزون الذي حظرت الدولة ضمانه من قبل إحدى البنوك، والذي ستضطر الشركة إلى شرائه بحوالي 40 مليون دولار وأخيرًا، ضمانة حسن التنفيذ التي يمكن تعبئتها من قبل المُسَوقِين، والوزارة (إذا لم يدفع المورد الغرامات المستحقة على مخزون الأمان)، وشركات التخزين وشركة SOMIR، أي ما يساوي 10 ملايين دولار يجدد رصيدها الاحتياطي كل 6 أشهر، أي مبلغ إجمالي قدره 40 مليون دولار طوال مدة العقد. وبالنظر إلى أن فاتورة الطاقة من المحتمل أن تكون ثقيلة، إذا تم منح العقد طبقا لهذه الشروط، فإن الدولة تريد التفاوض. وخلال اجتماع عقد يوم 16 يناير مع المدير العام للمحروقات، منحت شركة أداكس تخفيضا أول قدره 1,93 دولار للطن المتري. وفي يوم 18 فبراير عقد لقاء جديد، هذه المرة مع الوزير الأول وقدمت الشركة تخفيضا جديدا قدره 8 دولارات. جهد ضائع. وفي يوم 4 مارس، أطلقت اللجنة الوطنية للمحروقات استشارة جديدة، وطلبت من الشركات التي قدمت عروضا في المرة الأولى، والتي اعتُبِرَ ملفها الفني مقبولاً والتي تتعهد بامتثال شروط المناقصة، أن تقدم مقترحات تغطي فترة 8 أشهر ونصف. استجابت الشركات الأربع. قدمت شركة Addax تخفيضا قدره 23 دولارًا على طن زيت الغاز و20 دولارًا على زيت الوقود (أي أقل بـ 55 مليون دولار من عرضها الأصلي)، وكانت من جديد صاحبة العرض الأقل تكلفة، وبالتالي توقعت إبلاغها الصفقة. لكن هاهو لص غريب جديد يخرج الغابة. قدمت شركة Latesco الروسية عرضًا تقل أسعاره بدولارين عن أسعار شركة Addax ولكن بالشروط التالية: لن تغطي مخزون الأمان، ولن تقدم ضمانًا مصرفيًا ولن تدفع غرامة في حالة عدم احترام دفتر الالتزامات. اغتنام الفرصة في الواقع. في يوم الأربعاء الماضي، ظهر تطور جديد مفاجئ، حيث منحت شكة أداكس تخفيضا قدره 2,5 دولار على جميع المنتجات. إن رئيس اللجنة الوطنية للمحروقات والمدير العام للمحروقات، الذين استضافتهما التلفزة الموريتانية مساء الثلاثاء، لم يتطرقا إلى الموضوع، الذي لم يؤخذ بعين الاعتبار في نهاية المطاف. لقد تبنت الحكومة، خلال اجتماعها الأخير، طريقة الاتفاق المباشر، الذي يمكن من الحصول على التموين مباشرة من السوق، مع ما ينطوي عليه ذلك من المخاطر خاصة مع شركة ليس لديها عقد مماثل في شبه المنطقة، وبالتالي لا تستطيع احترام خطة التموين على النحو المنصوص عليه في ملف المناقصة. وستنبئنا الأيام القادمة
