ساقتني الاقدار خلال الأيام الاخيرة لتجديد جواز سفري وكانت المفاجئة أن طلب مني موظفو الوكالة -زيادة علي بطاقة تعريفي وجوازي القديم- الرقم الوطني لجميع أفراد الاسرة والأبناء إن وجدوا.
وحسب ما تعلمنا في المدارس فإن المواطنة عقد بين الدولة والمواطن لا دخل لثالث فيه، فهل من المستساغ أن يطلب الفرد من كل أفراد أسرته أرقامهم الوطنية حتى يستطيع أن يستفيد من حقه في التنقل الذي يكفله له الدستور (حسب علمي هناك محاولات لتغييره لكن ذالك موضوع آخر قد نرجع إليه)؟
عند بوابة الحالة المدنية التقيت حالات يتألم لها القلب، شبان لا يملكون أوراقا ثبوتية فقط لأن أباهم تشاجر مع أمهم فقرر إمعانا في إغاظتها الامتناع عن تسجيلهم باسمه، آخرون طلق أبوهم أمهم قبل ردح وسافر الي الكونغو فلا سبيل لتقييدهم من دون إذنه وعلمه! وحالات إنسانية ومأساوية لا تعد ولا تحصي!
لهذه الوكالة هدف واحد ووحيد هو الجباية وجمع المال، يمكن لبلعور أن يجد بطاقة إقامة بسهولة، عليه فقط أن يدفع مبلغ الرسوم الباهظ وينتظر أسبوعين ليجد بطاقته جاهزة فلا تحقيق عن ماذا يفعل الشخص ولماذا يوجد في البلد؟
حدود البلد كذلك مفتوحة وقد استبشرنا خيرا بتسهيل الحصول علي التأشيرة من المطار وعلي الحدود واعتبرناه تشجيعا للسياحة ولكن ظهر لنا أنه فقط جباية من نوع جديد!
سعر التأشيرة الآن يبلغ ١٢٠ يورو وهو ما يصد أكثر السياح حتى عن التفكير في القدوم، زِد علي ذالك غلاء أسعار التذاكر العائد إلي ضرائب مطار انواكشوط المجحفة علي كل تذكرة، فضرائب هذا المطار تصل بعض الأحيان إلي ٨٠٪ من سعر التذكرة تصوروا !
غلاء التذكرة لا يعني فقط السواح بل هو مجحف بآلاف الموريتانيين الذين أرغمتهم ظروف البطالة والظلم والفقر الي التوطن في دول أخري وأخذ جوازاتها ليجدوا أنفسهم مجبرين في حال قرروا زيارة ذويهم إلي دفع مبالغ مرتفعة تصل الي ألف يورو للأسرة المتوسطة زيادة علي ضرائب مجحفة من طرف وكالة للطيران لا خدمات لها سوي التحصيل.
ربما هي نوايا مبيتة لقطعنا عن العالم الخارجي وقطعه عنا وربما هي فقط استمرار لعادة هذا النظام في الجباية والجباية والتحصيل حتى “يموت العجل وتيبس التاديت”!
