وزير الاتصال يتهم “أطرافا سياسية” بتأجيج المشاعر… ويؤكد أن التحقيق مستمر لكشف ملابسات حادث تيارت

علق وزراء العدل والاتصال والعلاقات مع البرلمان والشؤون الاجتماعية والطفولة والاسرة على نتائج اجتماع مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم .

وقال وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان سيدى محمد ولد محم ان المجلس اعتمد مشروع قانون يعدل بعض احكام القانون المتضمن المدونة التجارية وعدد من مشاريع المراسيم المحددة لتشكيل عمل اللجنة البيئية المنصوص عليها فى عقود تقاسم الانتاج ،وانشاء مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تسمى المعهد الوطني لامراض الكبد والفيروسات وتحويل شركة النقل العمومي الى شركة ذات طابع صناعي وتجاري .

واكد فى معرض جوابه على الاسئلة المتعلقة بالاحداث الاخيرة ان السلطات العمومية لاتملك اى دليل على وجود قصد جنائي بتمزيق المصحف الشريف وان الرواية المتداولة بحضوراشخاص يستقلون سيارة ذات دفع رباعي ودخولهم المسجد وتمزيق المصحف مروية عن صبى لم يتجاوز السابعة من العمر .

وقال ان التحقيق القضائي لايزال جاريا لاستيضاح الصورة ،مشيرا فى هذا الصدد الى ان الحكومة لن تقبل المساس بامن المواطن وان الامن مقدم على الحرية في حال تعارضهما .

واتهم الوزير بعض الاطراف الوطنية السياسية من خلال اعلامها بمحاولة الترويج لاساليب غريبة على المجتمع، وخاصة ثقافة تشييع الجنائز والاستشهاد.

واضاف ان هذه الاطراف مرت باساليب عديدة كدعوات الترحيل وتجارب الخيبات فى المسار السياسي وستفشل فى هذه المحاولة لان الرئيس دشن فى اليوم السابق للاحداث قناة المحظرة النسخة المرئية من اذاعة القرأن وقام بالعديد من الانجازات لخدمة القرآن والدين الحنيف.

اما وزير العدل السيد سيدى ولد الزين فبين ان المجلس اعتمد مشروع قانون

يعدل بعض احكام القانون المتضمن للمدونة التجارية ، مضيفاان هذا المشروع يرمى الى تغيير بعض الفقرات والمواد غير الجذابة بالنسبة للمستثمرين .

واضاف ان من بين تلك التعديلات احداث بعض الاصلاحات المتعلقة برأس المال وتبادل الاسهم وزيادة رأس المال من خلال الارباح .

وواضح الوزيران المجلس صادق على خارطة طريق تتعلق بمحاربة الرق تتألف من 29 نقطة ، مشيرا الى ان هذه الخريطة تأتى فى سياق مجهودات تم القيام بها انطلاقا من الترسانة القانونية والدستورية المتعلقة بتجريم ممارسة الرق وكذا انشاء وكالة التضامن .

وبين ان هذه الخريطة ستقوم بتحديد الاسترقاق وتلزم الجناة بتقديم تعويضات للضحايا،كما ستمكن غير القادرين من دفع تكاليف الدفاع من المساعدة القضائية .

اما وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والاسرة السيدة لمينة بنت اممه فاستعرضت بيانا تقدمت به للمجلس يتعلق بمقاربة النوع ويسعى الى تغيير المسار وتذليل الصعوبات .

واستعرضت الوزيرة عملية النهوض التى عرفتهاالمرأة اخيرا والتى تجاوزت فيها موريتانيا اهداف الالفية ،مشيرة الى ان هذ البيان يأتى بالتزامن مع العديد الدولي للمرأة .