القلم: السيد عبد الرحمن، بعد خمسة وأربعين يوما من دخول الرئيس الجديد محمد ولد الشيخ لغزواني القصر الرئاسي، ما هو تقييمكم لأدائه ؟
السيد عبد الرحمن ولد المراكشي: أشكركم في البداية على تشريفكم إياي بمقابلتي مع صحيفة القلم المحترمة وإتاحة الفرصة لي من أجل الرد على أسئلتكم ،وأغتنم هذه السانحة لأوجه نداء للسلطات الجديدة وعلى رأسها رئيسنا الجديد محمد ولد الشيخ الغزواني من أجل العمل وبدون تأخير على تسريع رجوع جميع المنفيين من الوطن لأسباب سياسية.
وأخص السادة محمد ولد بوعماتو ومصطفى الشافعي ومحمد الدباغ الذين تم فرضهم على النفي خارج البلاد بسبب تلفيق وثائق إدارية ضدهم لا أساس لها مما كان له الأثر على مصداقية بلادنا ومؤسساتها. ولا شك أن مثل هذا الإجراء سيسهم بصورة كبيرة في تعزيز الثقة وتصفية الخواطر خاصة في هذه الفترة التي نحن في أشد الحاجة لمثل هذه الأجواء، نظرا لما لهؤلاء الشخصيات من وزن سياسي واجتماعي على المستويين الوطني والمحيط الاجتماعي لكل منهم.
وللرجوع إلى سؤالكم لا يمكنني في هذه المرحلة أن أصدر حكما نتيجة قصر الفترة(45 يوما). ولكننا ننتظر، فالرئيس الجديد الذي انتخب بصورة جيدة نسبيا قدم برنامجا واضحا يتضمن إصلاحات اجتماعية مهمة، وعلينا أنترك له الوقت لاختيار طاقم لبدء تنفيذ هذا البرنامج الطموح.
القلم: كثير من ممن دعموا غزواني يرون أنه بطيىء وبطيىء جدا في اتخاذ قراراته هل أنتم من أصحاب هذا الرأي ؟ وكيف نفسر في رأيكم هذا البطأ في اتخاذ القرارات ؟ وهل هناك ضغوط من سلفه عليه كما يعتقد عدد من المواطنين؟
جواب : صحيح أن الموريتانيين مستعجلون بل إنهم غير صبورين، فالطلبات كثيرة ويريدون البدأ في إقامة ورشات البناء والتجديد في العمل الاقتصادي والسياسي إلا أن الرئيس غزواني له خطواته ويتحرك بالسرعة التي يراها هو.
وأستحضر في هذا المقام حكاية السلحفاة والأرنب للروائي الفرنسي “لافونتين” أو المثل الذي يقول: “لا شيء يدعو للجري والمهم الانطلاق السليم”.
فهناك من يرى أنه بطيىء وهناك من هم مترددون وأنا شخصيا أفضل الفاعلية على العجلة وأرجو أن يختار الرئيس التأني على التسرع والعجلة.
وفيما يخص تأثير الرئيس السابق عليه فهذا شيء وارد في هذه المرحلة إذ لابد من التذكير هنا أن غزواني تم انتخابه على أساس التزامات ثم أقسم ويعرف جيدا، كما أكد هو نفسه معنى هذه الالتزامات وحسيبه الله وحده والشعب الموريتاني.
ومن الأكيد أنه ليس في مصلحة صديقه ولا من مصلحته هو خلق اختلالات بتسيير البلد برأسين.
فالمسؤولية واحدة لا تتجزأ والأشياء واضحة للاثنين، إلا أنما يخافه البعض اعتقد انه لا يعدو كونه مجرد اوهام.
– فمن بين قرارات غزواني تعيين وزير المالية السابق ول اجاي على رأس شركة اسنيم وهذا القرار لم يلق قبولا لدى الرأي العام، فهل تدركون مغزى هذا التعيين ؟
– إن تعيين السيد المختار أجاي على رأس الشركة الوطنية للصناعة والمناجم قد أثار الكثير ولكن السؤال هو: ماهي المهمة التي كلف بها الرئيس هذا الوزير السابق؟ فلننتظر ماذا سيفعل ولد اجاي لنحكم على مدى استحقاقه للتعيين.
من المؤكد أنه منذ الانتكاسة التي شهدتها الأسعار بالإضافة للاستثمارات غير الموفقة عرفت الشركة العديد من الصعوبات والإداري المدير العام للشركة الجديد يعي هذا وعلينا أن ننتظر منه أصلاحا لهذه الوضعية مع احترام الجانب الاجتماعي وعليه إذا، أن يشمر عن ساعده ويعتمد على قدراته، وفي رأيي أن يتخلي عن السياسة لان النشاط السياسي يتعارض مع مهمته بل يضر بها.
فاسنيم تتمتع بالكثير من الأوراق إنها تمتلك منجما هائلا وتمتلك منشآت فنية عالية وتسهيلات ضريبية لا مثيل لها (بحكم اتفاقية مع الدولة ل 25 سنة تم تجديدها مؤخرا) وتتوفر على طواقم مؤهلة وذات تجربة كبيرة، ويكفي فقط أن تنتهج سياسة تسييرية صارمة وشفافة وأن تركز جهودها على الإنتاج والتسويق. فصعود الأسعار الحالي للحديد يضيف لها المزيد من فرص النجاح وعليه فإذا وفق ولد أجاي في تقويم الوضعية سنعبر له عن تشجيعنا وعندها سيفهم كل واحد منا لماذا تم تعييه في هذا المنصب.
-القلم :منذ أيام استقبل الرئيس الفاعلين السياسيين في الأغلبية والمعارضة وقد أعرب خلال اللقاء عن استعداده للحوار. وبما أنه تم انتخابه بنسبة أكثر من 52% من الأصوات لماذا يعرض على معارضيه مثل هذا العرض؟ فهل هذا استعجال في رأيكم؟
– جواب: إن استقبال الطبقة السياسية بما فيها المعارضة لمناقشة أمور الوطن والأمة، واجب كل رئيس يحترم نفسه ويحترم الديمقراطية كما أنه يدخل في صميم التزاماته ويمهد لعهد جديد من التهدئة واحترام المؤسسات.
وبالنسبة لي شخصيا وبوصفي من دعاة الحوار حتى منذ عهد ولد الطايع فهذا يسعدني لأنه بالحواروحده يمكننا أن نسوي كل المشاكل حتى المستعصية منها ويقرب بعضنا من بعض فليس هناك ما هو أخطر وأكثر إيلاما من التنافر والتباغض والتباعد بين أبناء أمة واحدة يرتبطون بنفس المصير ولهم نفس المصالح والأهداف.
فهذه اللفتة من غزواني تلقى صدى إيجابيا كبيرا عندي.
لأن استقبال الرئيس أحمد ولد داداه مع كل الاحترام والتقدير الذي أكنه له كرجل ضحى من أجل ترسيخ الديمقراطية في بلادنا، أمر مهم .
وآمل من كل قلبي أن يفتح مجال للحوار يشارك فيه جميع الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان ويكون هدف هذا الحوار هو استعراض كل المشاكل المعلقة ووضع آليات لضمان شفافية الانتخابات في المستقبل بما في ذلك اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وهذه ستكون المرة الأولى منذ 2006 التي ينظم فيها حوار حقيقي في البلاد واتخاذ مثل هذه المبادرة يرجع لرئيس الجمهورية ونعتقد أنه سيتخذها حسب المؤشرات المتمثلة في اللقاءات المذكورة سابقا.
إن انتخاب الرئيس بنسبة 52% يجعلني أقول إنه انتخب جيدا نسبيا ويعطي بالفعل معنى لديمقراطيتنا إذا ما اعتبرنا أن 48% من الناخبين صوتوا لمرشحي المعارضة مما يفرض على الرئيس المنتخب أن يأخذ في الحسبان هذه النسبة الكبيرة من الشعب وأن يعمل بكل جهد من خلال تجسيد التزاماته الانتخابية على أرض الواقع، وأخشى أن لا تدوم وضعية الهدوء السياسي لفترة طويلة ولذلك من الملح والمستعجل بدأ حوار سياسي بين الفرقاء السياسيين.
– القلم: بوصفكم نائبا سابقا وشاركتم في حوار 2014 و 2016 بماذا تنصحون الرئيس الجديد لتجنب الأخطاء السابقة ؟
– جواب: إنه رغم التقدم الذي أحرزته تلك الحوارات فلم تكن مكتملة إذ لم يشارك فيها سوى جزء من المعارضة وحتى أنه انتهى بها المطاف أن ذابت في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية أو على الأقل ساندت مرشحه في الانتخابات الرئاسية أما المعارضة المعروفة بالراديكالية فلم تجلس أبدا على طاولة مع الأغلبية.
فأنا لا يمكنني أن أقدم النصيحة للرئيس لأنه بدأ فعلا وضع أسس لحوار ولكني آمل أن يحذر أن يوقعه الذين يدعون الدفاع عن النظام في خطأ شيطنة المعارضة والناصحين من الاغلبية فهؤلاء هم الأعداء الحقيقيون للديمقراطية إنهم ينشرون السموم وهؤلاء إخلاصهم غير مضمون لأنه مشروط بالانتفاع.
وبالرجوع لموضوع الحوار فليس هنا أي خطر من الفشل في حال قيام الرئيس نفسه بالمبادرة فالإرادة هي دائما مفتاح النجاح.
– لقد تميزت الرئاسيات الماضية 2019 للمرة الأولى باقتراع يطبعه الانتماء الشرائحي وبعد اعلان النتائج تم قمع أنصار مرشحي ائتلاف ” لنحيى معا” كان حامدو بابا والصواب بيرام الداه أعبيد.
ماذا تفهمون من هذه الوضعية ومن موضوع التعايش بين مكونات المجتمع؟
– جواب: فعلا لقد عرفت انتخابات 2019 الرئاسية اقتراعا فسره البعض على انه اقتراع يطبعه الانتماء الشرائحي الشيء الذي لم نكن نرغب فيه وقد أعقبت هذا الانتخابات حوادث مؤسفة كادت تضر بالوحدة الوطنية ولكن بفضل حكمة المرشحين بيرام الداه أعبيد وكان حامدو بابا تمت تهدئة الأوضاع فشكرا لهما وهذا بالطبع نتيجة منطقية لعدم تهيئة الانتخابات وانعدام التشاور والشفافية هذا إذا كنا نريد انتخابات ذات مصداقية بعيدا عن اؤلائك الذين يريدون للبلاد الاضطراب والغليان من أجل منافع ضيقة والاحتفاظ بمكانهم كأشخاص لا يمكن الاستغناء عنهم حسب رأيهم.
وفيما يخص مسألة التعايش بين المجموعات الوطنية فهذا الموضوع يجد حله الطبيعي في الدستور الذي يضمن حقوق كل فرد من المجتمع.
ولتأويل هذا النص الأساسي فهناك القوانين. والحوار كفيل بتذليل مثل هذه الصعوبات
وفوق كل ذلك فنحن جميعا مسلمون سنيون ويكفينا أن نتبع تعاليم ديننا لتسوية كل مشاكلنا.
– القلم : لماذا لم تتم إعادة انتخابكم نائبا في استحقاقات 2018؟ فبعض أصدقائكم يرى أنكم كنتم ضحية تصفية حسابات لأنكم كما يبدو معارضين لمأمورية ثالثة لولد عبد العزيز، هل هذا صحيح؟
– جواب : صحيح أنه لم يعد انتخابي في استحقاقات 2018، وكانت بالفعل مفاجأة كبيرة بالنسبة لي وصدمة للمقربين مني، والسبب لا أعرفه.
إلا أنه يبدو كمؤامرة مدبرة من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ورئيسة حزب الحراك الذي كنت وما زلت أنتمي إليه، والذي قرر بإيعاز من رئيس الاتحاد من أجل الجمهورية أن يرشح غيري على رأس لائحة نواكشوط دون إخطاري بذلك ولا الأخذ برأيي وهذا الشخص الذي أحترمه والذي لا ينتمي للحزب لم يستطع النجاح ربما لعدم تهيئة الظروف له.
وبالنسبة لي شخصيا كنت قد تهيأت جيدا للترشح منذ شهور متأكدا حينها من إعادة انتخابي
وقد هيأت الوسائل لذلك وخاصة أنه كان لي الشرف أني كنت حينها عضوا في بعثة لدى برلمان إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي وأنتمي في نفس الوقة للجمعية متكافئة الأطراف بين إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي والاتحاد الأوروبي. وهذه البعثة أنجزت عملا متميزا في بروكسيل ومالطا ونيروبي وويندهوك واستراسبورغ
وقد أحرزت نجاحا كبيرا مؤخرا كما تعلمون في بورت أوبرينس بهايتي مجنبة موريتانيا قرارات مجحفة كانت ستتخذ ضد بلدنا وتمت بفضل جهودنا تسويتها مؤقتا على ان تقوم بعثة برلمانية متكافئة الأطراف بزيارة لنواكشوط مما مكن من تسوية دائمة لهذه المشكلة الناشئة عن سوء فهم.
وخلال مهمتي تم تكليفي باسم موريتانيا بإعداد تقرير حول” دور الرياضة بوصفها عامل تهذيب وعاملا مهما للقضاء على الفقر”.
وقد تم تقديم التقرير المذكور سنة 2017 في مالطا وقد حاز قبولا واسعا من قبل 104 من دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي والاتحاد الأوروبي.
وقد نشر من قبل الجمعية البرلمانية التي جعلت منه توصية ووثيقة مرجعية وزعتها على جميع البرلمانات والمنظمات الدولية ولكن وللأسف ورغم كل هذه الجهود فقد منعت من الترشح مرة ثانية في الانتخابات التشريعية.
كما أن زميلي عبد الله أبريهم من اللائحة الوطنية لم يستطع الترشح هو الآخر لأن الاتحاد من أجل الجمهورية قد اختار مرشحا آخر هو رجل أعمال بدلا منه ويبدو أن إدارة حزب الحراك كانت تبحث عن تمويل لحملتها وهنا أترك لكم أن تتصوروا البقية.
فالحيف الذي رحت ضحية له كان واضحا ومتعمدا إذا ما علمنا أن زملائي الثلاثة من الاتحاد من أجل الجمهورية الذين كانوا يرافقونني في المهمة قد تم انتخابهم باستثناء واحد تم تعيينه أمينا عاما لإحدى الوزارات ويستحقون بكل جدارة أن يمنحوا الثقة وإعادة الاعتبار ولكن بالنسبة لي تمت معاقبتي دون أن أعرف الخطأ الذي ارتكبت.
ويبدو أن معارضتي العبث بالدستور من أجل تشريع مأمورية ثالثة التي تم تناولها من قبل الكثير من وسائل الإعلام قد أزعج صقور النظام وكان ذلك العقبة الكبرى التي واجهتها وسببت عدم ترشحي.
ولكن ظهر فيما بعد أنهم أغبياء وأدركوا هم غباءهم.
وأنا مرتاح الضمير لموقفي حيث دفعت مقعدي في البرلمان ثمنا للدفاع عن دستور بلادي كي لا يعبث به، وإذا تطلب مني الأمر فعل الشيء نفسه مرة أخرى سأفعله دون تردد.
وفي الأخير وختما لهذا الموضوع آمل من كل قلبي أن نتخلى نهائيا عن مثل هذه الممارسات وهذا السقوط الى المنحدر في العمل السياسي وذلك لتجنيب مجتمعنا القهر بواسطة عصابات مافيا معروفة بوقاحتها.
– القلم :لقد قررتم دعم ولد عبد العزيز سنة 2011 فما هي مبررات هذا الدعم ؟ وتم انتخابكم نائبا في الجمعية الوطنية، هل أنتم من أؤلائك الذين يعتقدون أن الرئيس انحرف عن برنامجه الذي أعلنه سنة 2009 بسبب بعض رجاله المقربين ؟ وفي حال الجواب بنعم فمن هم هؤلاء؟
– جواب: لقد ساندت ولد عبد العزيز سنة 2011 بعد أن حاولت جاهدا أن يبدأ حوار بينه وبين تكتل القوى الديمقراطية الذي كنت عضوا فيه آنذاك إلا أن بعض لوبيات هذا الحزب كانت وراء إفشال هذا المسعى وكانت هذه اللوبيات على غرار معارضين آخرين في منتدى المعارضة يأملون في الإطاحة بالنظام من خلال الشارع ( الربيع العربي) ، وكان برنامج الرئيس من جهته أكثر جاذبية في تلك الأثناء حيث كان يركز على جوانب مهمة مثل محاربة القساد والتكفل بتسوية المشاكل الاجتماعية والانحياز للفقراء والدعوة للحوار.
وبعد فترة عملي في سلطة تنظيم الصفقات العمومية كممثلا لرجال الأعمال (2012 – 2014) انخرطت في معركة النيابيات 2014 وتم اختياري من طرف أحد أحزاب الأغلبية الرئاسية وهو حزب الحراك ومن خلاله استطعت الحصول على نائب في البرلمان وكان هدفي هو محاولة التأثير إيجابيا ما استطعت على صانع القرار والمساهمة في تحسين الأسس الأخلاقية للحياة السياسية وتشجيع الحوار على جميع المستويات ولكني أصبت بخيبة أمل كبيرة إلا أني لم أتخل عن مساعي.
وبعد سنة 2014 وإعادة انتخاب رئيس الجمهورية وتعيين حكومة الوزير الأول في ذلك الوقت بدأت الأمور في الانحراف نحو المواجهة فساد منطق الإدانات وانتهاك حرية التعبير بصورة خطيرة مما استدعى من الحاكمين شل كل من يتحرك في هذا الاتجاه وجعل البلاد في وضعية اضطراب وترقب.
ونجح مناهضوا الديمقراطية في الضغط والتأثير على الرئيس ولم يعد يستمع إلا لهم فهؤلاء استغلوا المأمورية الثانية وسيطروا على الأمور من خلال فكرة المأمورية الثالثة السخيفة ومحاولة خرق للدستور.
لقد انتهزوا الفرصة للهيمنة على البلاد وعلى مواردها وأبعدوا كل من يمكن أن يتكلم ويصدح بالحق.
وكان اخر لقاء لي بالرئيس السابق ولد عبد العزيز سنة 2014. بعدها تلقيت من رجال النظام الكثير من الشجب وكتبوا ضدي الكثير من الاكاذيب إلا أني رغم ذلك واصلت في دفاعي عن قناعاتي ومبادئ لأني لا يمكن أن أفرط فيها وكان من أهدافي الوقوف دون مأمورية ثالثة لأنها في الحقيقة ستكون كارثة على للبلاد.
لقد كنت على يقين ان تلك التجربة التي أغرقت بوروندي ووضعتها تعيش تحت وطأة حصار خارجي وحرب أهلية طاحنة ستكون هي المصير المحتوم لدولة تعبث بدستورها.
حيث لم نتمكن كبرلمانيين في إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي من تخفيف وطأة الحصار المقرر من طرف زملائنا النواب الأوربيين. وما علينا إلا أن نشكر الله سبحانه وتعالى الذي جنبنا مثل هذه المآسي.
! هل في رأيكم سيقوم الرئيس غزواني بإنشاء حزب خاص به أو يتبنى حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بأغلبيته في الجمعية الوطنية؟
– جواب: أولا الرئيس لا يحتاج لتبني الاتحاد من أجل الجمهورية، بغية الحصول على أغلبية برلمانية. فحزب الاتحاد من أجل الجمهورية بلا قيادة وبلا منهج وليس مؤهلا لمساعدة الرئيس في أي مجال، فهذا الحزب فقد كل مصداقيته وظهر ضعفه وعزلته اذ انه يدعي أن عدد منخرطيه تجاوز 1.150.000 بينما لم يصل عدد مصوتيه مع جميع عمليات التحايل ثلث هذا العدد وبذلك فهو ليس مؤهلا للاعتماد عليه. وحسب رأيي فإن أي حزب سياسي لا بد أن يقوم على أسس أخلاقية قبل أن يبحث عن النجاح بأي ثمن.
وعلى كل حال فإذا كان الرئيس يريد تبني حزب الاتحاد من أجل الجمهورية فعليه أن يقوم بعمليات تطهير واسعة، وأعتقد أنه سيكون تأسيس حزب أو حزبين على أسس سليمة أكثر بساطة وأضمن للنجاح.
والرئيس في رأيي ليس في حاجة للتورط في هذه اللعبة السياسية ولكن عليه أن يراقبها من بعيد وان لا يضيع وقته ويشتت تركيزه، فلديه التزامات لا تتحمل التأخير.
القلم: ماذا تفهمون مما جرى مؤخرا على مستوى حزب اتحاد قوى التقدم؟
.
– جواب: أنا في الحقيقة أتألم لرؤية أصدقاء في حزب اتحاد قوى التقدم يتبادلون اللكمات علنا، هؤلاء الأصدقاء ، محمد مولود وغورمو لو ومصطفى بدر الدين وخادياتا مالك ديالو وغيرهم يشكلون نخبة من المناضلين الذين أسهموا بتضحياتهم في إقامة الديمقراطية في موريتانيا ويستحقون كل الاحترام وعلينا مساعدتهم في تسوية مشكلتهم كما كانوا دائما يفعلون، من خلال الحوار وتجنب الأسوأ، فلا هم ولا نحن ولا الطبقة السياسية يمكن أن نستفيد من مثل هذه التجاذبات.
فوحدة وقوة اتحاد قوى التقدم ظلت على الدوام تشكل مانعا وعاملا أساسيا لأي انحراف للديمقراطية في البلاد، ونطالبهم مشكورين بالعودة إلى الحكمة فالوقت لا يسع للمزيد من الشقاقات.
– القلم :هل لكم أن تشرحوا لنا أسباب النزاعات التي تعصف بحزبكم خاصة؟
– جواب: عندما تم انتخابي نائبا في الجمعية الوطنية 2014 عن هذا الحزب استدعيت اجتماعا لتسوية النزاع الذي نشب آنذاك بين الرئيسة لاله أشريف ومكتبها الذي أقالها بقرار بأغلبية.
وبإلحاح مني وبمساعدة زميلي ابريهم ويربه قبل الانقلابيون التراجع مقابل وضع اتفاق بين الأطراف ووفقا لهذا الاتفاق يعقد مؤتمر ويتم تسيير الحزب تسييرا مشتركا.
ولكن الرئيسة وبدون تردد رغم التزامها باحترام الأجل المحدد، قامت في الأسبوع الموالي وبطريقة غير شرعية بإقالة الأعضاء المناوئين لها.
وفي هذا وبعد أن أدركت أني أتعامل مع وسط يسمح فيه بكل شيء ابتعدت شيئا فشيئا عن هذا العالم غير العقلاني ثم تلقيت بدوري ضربة كبيرة من الخيانة حيث تم بيع مكاني لا أعرف بالضبط بكم؟ بالتواطؤ مع وزارة الداخلية التي رغم قرار القضاء تجميد تمويلات الحزب قامت بمنح مبلغ 50.000.000 أوقية قديمة لحزب مجمد قانونيا.
وبصورة مجملة فإن حزب الحراك الذي استطاع حصد أربع مقاعد في البرلمان و16 بلدية سنة 2014 فليس لديه اليوم سوى نائبين ولا عمدة واحد ولا حتى مستشارين بلديين وسيتم شطبه بعد الانتخابات المقبلة لأنه لم يعد سوى ملك للرئيسة مثله مثل أغلب الأحزاب السياسية في بلادنا للأسف.
الطواري
