بعد دفعها للمبالغ المالية المستحقة لموريس بنك، أصدرت إدارة الخزينة والمحاسبة العمومية بوزارة المالية أمرا إلى جميع الينوك الموريتانية (انظر رسالة الخزينة للبنك الموريتاني للتجارة الدولية (BMCI) ) ويقضي باقتطاع قرابة مليار أوقية من حساب شركة الوطنية للبترول، لصالح الضرائب.
القرار جاء بتاريخ 11 فبراير 2015، أي بعد يوم واحد من تسديد الوطنية للبترول لمبلغ يزيد على 800 مليون لصالح الخزينة العمومية كانت تضمنها موريس بنك، وهي الشركة الموريتانية الوحيدة التي سددت مستحقات البنك الفالس حتى الآن.
وتنفي هذا الإجراءات المجحفة بحق الشركة المزاعم التي يرددها البعض عن حصول هذه الشركة على امتيازات واستغلال نفوذ، فلو كان الأمر كذلك لما ضغطت إدارة عمومية بهذه الطريقة البعيدة كل البعد عن التساهل والتسامح.
كما تؤشر هذه الاجراءات إلى استهداف رجل الاعمال الشاب لا لشيئ سوى قرابته برئيس الجمهورية.
