علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ، ووزير الصيد والاقتصاد البحري السيد الناني ولد اشروقه، مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وأكد وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع المراسيم والبيانات من بينها بيان يتعلق بتعزيز الرقابة الصحية لمنتجات الصيد.
واضاف الوزير في رده على سؤال حول التصريحات الأخيرة لرئيس حزب التحالف من اجل العدالة والديمقراطية(حركة التجديد) والتي يتهم فيها النظام بالعنصرية ويصف فيها مجتمع البيظان بالاقلية والسيطرة على المناصلب السيادية والمهمة في الدولة أن هذه التصريحات كما هو ملاحظ تصريحات متطرفة وصاحبها متطرف كما هو برنامجه ومشروعه، وبالتالي فان تقييمها من خلال النظر اليها يوضح انها في خانة الكلام المتطرف الذي يسمع هذه الايام بين الحين والآخر.
وبخصوص سؤال حول موقف الحكومة من بيان للمنتدى يطالب فيه بالتراجع عن تجديد فترة سجن عضو مجلس الشيوخ السابق محمد ولد غدة بين الوزير ان هذا الموضوع يتعلق بالمحكمة وان الفرق بين وبين المنتدى هو ان الاخير دائما ماتتعلق بياناته بالقضاء وبالعدالة ،بينما هم في الحكومة لايتدخلون في ملف لدى العدالة لان العدالة مستقلة ويعتبرون ان تدخل السياسيين في ملفات لدى العدالة نوع من التدخل في القضاء، مشيرا الى توجيهات رئيس الجمهورية بترك ملفات العدالة للقضاء .
واضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة في رده على سؤال حول تولي وزراء في الحكومة رئاسة بعثات التحسيس للانتساب لحزب الاتحاد من اجل الجمهورية في الوقت الذي يجب ان يكونوا داخل مكاتبهم لتسيير الشأن العام أن هذه البعثات بها وزراء وأطر، وان الوزراء الذين يترأسون هذه البعثات هم اعضاء في الحزب واطر فيه،
وبدوره اوضح وزير الصيد والاقتصاد البحري انه قدم امام مجلس الوزراء مشروع مرسوم يتعلق بتغيير المرسوم رقم 159 /2015 الصادر بتاريخ 1 اكتوبر 2015 والمتعلق بالاجراءات التطبيقية لمدونة الصيد ، اضافة الى بيان يتعلق بتعزيز الرقابة الصحية لمنتوج الصيد، حيث يتم تصدير جل الانتاج الوطني من الصيد الى الخارج في ظروف صحية جيدة وهو مايعكس مدى اهمية التفتيش الصحي لدى الحكومة.
واضاف انه انطلاقا من ذلك تم استحداث المكتب الوطني للتفتيش الصحي والاحياء المائية منذ 2007 واعطائه كافة الوسائل من اجل ان يقوم بالمهام الموكلة اليه في احسن الظروف ، مشيرا الى انه بفضل جهود القائمين عليه ومواكبة الحكومة لهذا الجهد لم تشهد موريتانيا لحد الان اي استنفار صحي مماينم عن جودة المنتوج وفاعلية الرقابة في التفتيش الصحي،
واضاف ان المكتب الوطني للتفتيش الصحي حصل على عدة اعتمادات دولية تجعل منه المكتب الوحيد في شبه المنطقة الذي يحظى بهذه الاعتمادات، كما حصل مؤخرا على اعتماد الجودة 17/020 والذي لايوجد الا بدولتين افريقيتين هما جنوب افريقيا وناميبيا .
وابرز في اطار النمو الذي عرفه القطاع منذ 2014 وحتى الآن، ان الكميات المصدرة انتقلت من 215الف طن سنة 2014 الى 360الف طن سنة 2017 ومن 40مصنعا سنة 2014 الى 133 مصنع 2017 ووصل عدد السفن المعتمدة 190 سفينة 2017 بدلا من 100 سفينة في 2017، وهو مايجعل المكتب يعاني من ضغط كبير يحتم عليه اعادة النظر في المهام الموكلة اليه والموارد البشرية لمواكبة هذا التطور الحاصل.
