يمثل اليوم الأربعاء قائد فرقة الدرك بروصو إبراهيم ولد الكور أمام المحكمة، وذلك بناء على استدعاء من رئيس المحكمة بعد اتهامه في عريضة مقدمة أمام القاضي بنتهاك خصوصية السيناتور محمد ولد غده، ونشر مراسلاته.
وينتظر أن تبدأ محكمة روصو جلستها بعد استكمال استعداداتها.
وقد وصل دفاع الطرف المدني إلى المحكمة منذ ساعات الصباح، وذلك لحضور الجلسة التي قررت المحكمة عقدها رغم حفظ النيابة للدعوى المقدمة فيها شهر يوليو الماضي.
وكان المحاميان محمد المامي ولد مولاي اعل، والشيخ ولد سيد محمد ولد حمدي، قد تقدما بعريضة أمام رئيس محكمة ولاية الترارزة، وذلك عقب حفظ النيابة العامة للدعوى التي تقدما بها أمامها واتهما فيها قائد فرقة الدرك بروصو بانتهاك خصوصية موكلها السيناتور محمد ولد غده، ونشر مراسلاته.
وتقدم المحاميان بالشكوى يوليو 2017، غير أن النيابة حفظت الدعوى دون إبلاغهما، قبل أن يستخرجا وثيقة منها بحفظ الدعوى خلال الأسابيع الأخيرة، تقدما بناء عليها بعريضة لرئيس المحكمة بشكل مباشر.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة: 381 من قانون الإجراءات الجنائية الموريتانية على إلزام “النيابة العامة باستدعاء المتهم والشهود عندما يقوم الطرف المدني بالإيداع المذكور في الفقرة الثالثة أعلاه”، فيما تنص الفقرة الثالثة على أن “يدفع كاتب الضبط المبالغ التي يودعها القائم بالحق المدني إلى مصلحة التسجيل”.
وكانت فرقة الدرك في روصو قد صادرت هواتف ولد غده إثر احتجازه بعد سيارته لحادث سير على طريق روصو يوم 12 مايو 2017، ورفض السلطات إعادتها له رغم صدور أمر برد المحجوزات من رئيس محكمة روصو، وكذا من محكمة الاستئناف بنواكشوط.
