صادق البرلمان الموريتاني خلال جلسة علنية يوم أمس الاثنين على مشروعي قانونين ومشروع قانون نظامي تتعلق جميعها بتنظيم الانتخابات.
المشروع القانوني الأول جاء ثمرة للحوار السياسي بين الأغلبية وجانب من المعارضة ينظم عمل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات خصوصا من خلال توسيع صلاحياتها لتشمل الإشراف على الانتخابات الجهوية وتنظيمها، وزيادة عدد أعضائها من 7 أعضاء إلى 11 عضوا، و تحديد ترتيبات انتخاب رئيسها ونائبه، و تحديد إجراءات اكتتاب العمال الضروريين لعملها.
أما المشروع القانوني الثاني فيعدل بعض أحكام القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية تنفيذا لنتائج الاستفتاء الأخير، وينص التعديل على تحيين عدد نواب الجمعية الوطنية على أساس نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لسنة 2013، حيث سيصبح عدد نواب الجمعية الوطنية 155 بدل 147 بزيادة 8 نواب، 4 منهم يمثلون الموريتانيين المقيمين في الخارج، و 4 نواب لدوائر ألاك وكيهيدي والطينطان ونواذيبو، مع خفض ضمانة الترشح من 20.000 أوقية إلى 10.000 أوقية وكذلك خفض نسبة عدد الأصوات المطلوبة لاسترجاع هذه الضمانة إلى 3%.
ويعنى القانون النظامي بتنظيم الجهة طبقا لنتائج الاستفتاء الأخير من خلال تحديد شروط تسيير الجهة وشؤونها وصلاحياتها وآليات انتخابها، موضحا أنه على مستوى التجمع الحضري لنواكشوط، تنشأ مجموعة إقليمية وحيدة تسمى جهة نواكشوط ستحال إليها أملاك وموارد مجموعة نواكشوط الحضرية، كما ستنشأ كذلك على مستوى الدائرة الإدارية لولاية داخلت نواذيبو، جهة داخلت نواذيبو لتمارس اختصاصات محددة ضمن الحدود الترابية لمنطقة نواذيبو الحرة.
وكان البرلمان صادق الخميس الماضي على 3 مشاريع قوانين يعدل أحدها القانون المنشئ للبلديات ويعنى الثاني بتحديد آلية انتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج ويتعلق الثالث بسبة تمثيل النساء في الوظائف الانتخابية في المجالس الجهوية.
وتمثل المصادقة على هذه القوانين تمهيدا لإجراءات التحضير للانتخابات المقبلة التي ستنظم خلال الفترة القادمة على أن تشمل الانتخابات البلدية والنيابية مع انتخاب المجالس الجهوية الجديدة.
