الحمد لله نحمده ونصلي على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم
وبعد فقد اطلعت على جل الفتاوى والردود التي تفاعل أصحابها مع فتوى صديقنا العزيز محمد الأمين الشاه
ولكني لم أر فيما قرأته مما تم تداوله – في هذه المسألة – أفضل مما كتبه القاضي أحمد عبد الله المصطفى.
حيث رد الأمور إلى مآلاتها، وحدد مسار الفتوى المعتبرة وآلياتها، وبين بوضوح وأظهر بجلاء مدى ابتعاد معظم المتصدين للفتوى – وإن اختلفوا فيما بينهم – عن واقع الأعراف المعتبرة والقوانين الملزمة في عصر الدولة المدنية.
بيد أنه لا بد – في المسائل الخلافية – من إعادة النظر في كثير من الفتاوى الاجتهادية ، علها بنيت على عصر تحول أو عرف تبدل، فضلا عن عدم ملاءمتها للواقع المعاش والمستقبل المنظور والقوانين المعمول بها في هذا البلد أو ذاك .. وجهل هذه الأمور أو تجاهلها يجعل الفتوى – وإن قبلت شكلا – غير قابلة للتطبيق من ناحية المضمون .
مثل فتوى صديقنا الشاه الذي يجيز النكاح دون علم الولي ودون إذن القانون، في زمن بات مجرد إجراء الطلاق بحاجة إلى تمحيص وتوثيق وتقنين .
أحمدو حبيب الله الملقب: المهدي
