صادقت الحكومة الموريتانية في اجتماعها صباح اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 على مشروع قانون الإشهار الذي طالبت النقابات الصحفية خلال الأشهر الماضية بالإفراج عنه.
وأعلن كل من وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ ووزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني هاوا تانديا عن مصادقة الحكومة على مشروع القانون.
ويتوقع أن يحال مشروع القانون إلى البرلمان الذي يعقد حاليا الدورة الأولى للسنة الحالية للمصادقة عليه.
وجاءت المصادقة على القانون الذي ينظم الإشهار على عموم التراب الموريتاني أياما من لقاء جمع الوزير الأول بلجنة متابعة مخرجات الأيام التفكيرية الخاصة بإصلاح قطاع الإعلام.
وحسب مصادر من القطاع فإن القانون المنظم للإشهار يتكون من 245 مادة تتوزع بين 9 أبواب.
ويأتي القانون لينعش آمال منتسبي القطاع الصحفي في دعم المؤسسات القائمة وإرساء مستوى من الشفافية في منح الإعلانات وتساوي الفرص أمام مختلف الشركاء في القطاع الإعلامي.
