دافع وزير التنمية الريفية إبراهيم ولد أمبارك ولد محمد المختار، عن قطاعه، قائلا “إن قطاعه عمل على اقتناء المعدات الضرورية للتحكم في نوعية وجودة البذور وبناء السدود وتسييج المساحات الزراعية، مشيرا إلى أن “زراعة القمح التي تم إدخالها مؤخرا في محصولنا الزراعي أعطت نتائج مشجعة”.
وقال إبراهيم ولد أمبارك ولد محمد المختار، إن كل هذه الإجراءات تهدف لتحصين الأمن الغذائي وزيادة المحاصيل الإستراتيجية للبلد، مشيرا إلى أن ذلك هو ما يبرر الشراكة مع بعض المستثمرين من أجل تعزيز وحماية والرفع من القطاع الزراعي في البلد.
وأضاف وزير التنمية الريفية في رده على سؤال شفهي موجه إليه من طرف النائب آمنتا انينك، صباح اليوم الاثنين 21-04-2014، أن دول العالم اليوم تعمل جاهدة من أجل الحصول على اتفاقيات تمويل لمشاريعها معتبرا أن الاتفاقية المتعلقة بالسؤال – في إشارة إلى مشاريع الراجحي- تتمنى الكثير من الدول الحصول عليها.
وطالب ولد محمد المختار بدراسة محتوى هذه الاتفاقية وأبعادها وأهدافها ومن ثم الحكم عليها، مشيرا إلى أنه وعكسا لما ورد في السؤال فإن النظام الحالي لم يحرم أي مواطن من أراضيه ولم يسلبها منه.
وقال وزير التنمية الريفية إبراهيم ولد أمبارك ولد محمد المختار، إن النظام الحالي استصلح مساحات زراعية شاسعة ووزعها بصورة مجانية على المواطنين خاصة في ولايتي اترارزة ولبراكنه، مضيفا “هذا النظام هو الذي أعاد المواطنين إلى أماكنهم الأصلية وأعطاهم الأراضي المستصلحة والأبقار وكافة سبل العيش الكريم”.
ونبه إبراهيم ولد أمبارك ولد محمد المختار إلى أن المنطقة التي يقع فيها المشروع هي مناطق قاحلة مرتبطة بالتساقطات المطرية وتم اختيارها على أساس صعوبة ريّها وكونها لم تستثمر في المجال الزراعي.
وقال وزير التنمية الريفية إبراهيم ولد أمبارك ولد محمد المختار، إن من أهداف هذا المشروع الذي تم تبنيه سنة 2014 إنتاج محاصيل تدخل في أمننا الغذائي، مشيرا إلى أنه “من المتوقع أن ينتج 200 ألف طن من القمح و300 ألف طن من الذرة الشامية و600 ألف طن من الأعلاف”، “هذا بالإضافة إلى إنشاء بنية تحتية زراعية وحيوانية وتكوين الساكنة المحاذية له على التقنيات الزراعية وتوفير 1500 فرصة عمل”، على حد تعبير الوزير.
واعتبر وزير التنمية الريفية إلى أن المستفيد الأول من هذا المشروع هو الشعب الموريتاني وبصفة خاصة ساكنة المنطقة، قائلا “هذه المنطقة سيتم أخذ مطالبها بعين الاعتبار كما سيتم تحديد ممرات داخل هذا المشروع للحيوانات”.
وكان نص السؤال الذي تقدمت النائب آمنتا انينك قد جاء فيه: “نشاهد منذ بعض الوقت موجة من الاحتجاجات من طرف الساكنة المجاورة للنهر خاصة في ولايتي لبراكنه واترارزة إثر تهيئة مشروع سعودي يتعلق باستصلاح مساحات زراعية تبلغ مائة ألف هكتار في مناطق بوكي، بلدية ولد برم، دار العافية، ودار البركة وفي مناطق ببلدية لكصيبه التابعة لمقاطعة اركيز.
السيد الوزير إن هذه الساكنة في معظمها ترفض هذه الاتفاقية التي هي في واقع الأمر حسب ما تدعيه الساكنة ليست إلا وسيلة للاستحواذ على أراضيهم ومنعهم من وسيلتهم الوحيدة في الحياة وكذا من الاستفادة من مناطق الانتجاع.
إن خطورة الأمر تلزمنا بالتقدم إليكم بهذا السؤال راجين منكم الإجابة”.
