بدت خطوات مجلس الشيوخ التي اتخذها في الآونة الأخيرة تصعيدة اتجاه الحكومة والنظام ، الذي مازال مصراع على أجندته ويركز على التحضير للاستفتاء المزمع قريبا ، والذي يقضي بحل المجلس واستبداله بمجالس جهوية.
وحسب مصادر متطابقة فإن أعضاء المجلس ولجانه المختصة تعمدوا الغياب عن جلسة كان من المقرر أن يحضرها وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي لنقاش ثلاثة مشاريع قوانين تتضمن التسوية النهائية لميزانيات سنوات 2007، 2008 و 2009 وذلك في جلسة علنية كانت مبرمجة يوم الاربعاء الماضي.
واللافت في تعامل مجلس الشيوخ مع وزير الاقتصاد والمالية ان المجلس تعمد تغييب جميع اعضائه وحتى هيئاته الادارية ليجد الوزير نفسه في مبنى خال من البشر باستثناء الحرس وبعض العمال البسطاء غير المعنيين بتنظيم الجلسات وفق ما ذكرت مصادر إعلامية مطلعة .
الوزير اضطر للانسحاب بعد ان انتظر طويلا دون ان يجد من يجيب على اسئلته حول غياب الشيوخ بهذا الشكل.
مجلس الشيوخ قرر كذلك برمجة مشروع الميزانية المعدل يوم السادس والعشرين من يونيو اي يوم الاثنين القام، وهو يوم عطلة معوضة لانه اليوم الموالي لعيد الفطر او يوم عيد الفطر وهو ما يعني عمليا الغاء نقاشها او تاخيره عن هذه الدورة على الاقل.
وفي سياق الخطوات التصعيدة كذلك حسب متابعين قرار مجلس الشيوخ بمنع مدير العلاقات مع البرلمان بوزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني من دخول مبنى المجلس واصدر رئيس المجلس تعليماته للحرس بمنعه تحت اي ظرف من الولوج لمقر المجلس.
كما ارسل رئيس المجلس رسالة لوزيرة العلاقات مع البرلمان لابلاغها بهذا القرار، وهو الامر الذي عقد من انسيابة العمل باعتبار ان مدير العلاقات مع البرلمان هو المعني بتنسيق عمل الحكومة على مستوى هذه الغرفة كما اثر هذا القرار على برمجة مشاريع القوانين سواء على مستوى اللجان او الجلسات العلنية بمجلس الشيوخ.
