طالبت الرئاسة الموريتانية مساء اليوم الثلاثاء من مجلس الشيوخ إرسال نسخة من نظامه الداخلي ، كما طالبته بالكشف عن أسماء الشيوخ الذين صوتوا برفع جلسات المجلس حتى إطلاق سراح عضو المجلس المعتقل بروصو محمد ولد غده ، وذلك استفسارا عن فحوى المادة 101 التي خولت للمجلس التصويت على إلزامية الإفراج عن الشيخ محمد ولد غده لحضور جلسات الدورة الحالية للمجلس.
ووفق مصادر مطلعة فإن وزارة العدل هي الأخرى طالبت بنسخة من النظام الداخلي للغرفة العليا في البرلمان الموريتاني (مجلس الشيوخ) .
وتقول مصادر مطلعة إن المجلس أرسل رسالة لوزارة العدل يطالب فيها بتطبيق الفقرة الأخيرة من المادة: 50 من الدستور الموريتاني، وتعليق اعتقال عضو المجلس محمد ولد غده.
وأكد مصدر على علاقة بالملف أن الوزارة ردت على رسالة مجلس الشيوخ بطلب الحصول على النظام الداخلي للمجلس، والذي اعتمد المجلس في قراره أمس على المادة: 101 منه، مؤكدا أن المجلس رد على وزارة العدل بتزويدها بنسخة من نظامه الداخلي وكذا قرار المجلس الدستوري القاضي بالمصادقة عليه.
وأقر مجلس الشيوخ في جلسة عقدها أمس الاثنين بالإجماع قرارا باللجوء للمادة 50 من الدستور، وتعليق اعتقال عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غده، والذي أحاله وكيل الجمهورية بولاية الترارزة إلى سجن مدينة روصو جنوبي البلاد.
واعتقل ولد غده ظهر الجمعة الماضي عقب تعرض السيارة التي كان يقودها لحادث سير أودى بحياة سيدة وطفل، وإصابة آخرين بجراح، وأحال الدرك في روصو ولد غده إلى وكيل الجمهورية الذي أحاله السجن بعد اتهامها بـ”القتل الخطأ، والجرح الخطأ، والقيادة من دون تأمين”.
