قال عضو مجلس الشيوخ الموريتانى محمد سيدي أحمد ولد محمد الأمين ولد الغزوانى إن الشيوخ سيحاولون إقناع الرئيس بالعدول عن طرح التعديلات الدستورية للإستفتاء المباشر، بفعل مخالفة الإجراءات المعمول بها حاليا للدستور ذاته، وتقويضه لأسس التعايش المشترك بين مكونات الشعب، وتعريض أبرز وثيقة للتلاعب والتغيير.
وأكد ولد الغزوانى فى مقابلة خاصة مع قناة الساحل مساء الأثنين 1 مايو 2017 عزم الشيوخ تقديم طعن لدى المجلس الدستورى، قائلا إن المراسيم الأخيرة لاتزال بيد الحكومة وترفض الإفراج عنها أو نشرها فى الجريدة الرسمية، وهو مايعرقل لحد الساعة مساعى الشيوخ بشأن الطعن لدى المجلس الدستورى.
وقال ولد محمد الأمين إن الشيوخ سيتوجهون برسالة إلى الرئيس محمد ولد عبد العزيز يطلبون منه التراجع عن التعديلات الدستورية لأن في ذلك احترام لرأي الشعب الموريتاني.
وأضاف شيخ بومديد: “سنتخذ كافة الطرق القانونية والنضال السلمي من أجل منع هذه التعديلات الدستورية، على سبيل المثال سنتقدم بطعن لدى المجلس الدستوري”، ولكنه عبر عن رغبته في أن لا تصل الأمور إلى تلك المرحلة وأن يستجيب الرئيس لمطلب التخلي عن التعديلات الدستورية، وفق تعبيره.
وأشار ولد محمد الأمين إلى أن الطعن لدى المجلس الدستوري تأخر بسبب عدم حصول الشيوخ على نص مشروع المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة وحدد موعد الاستفتاء الشعبي في يوم 15 يوليو المقبل.
وأشار إلى أن الشيوخ لم يتمكنوا من الحصول على نص مشروع المرسوم لأنه لم يصدر في الجريدة الرسمية حتى اليوم الاثنين.
وقال الشيخ إن مشروع القانوني الذي حدد موعد الاستفتاء “غير قانوني” لأنه تضمن تجاوزاً للسلطة التشريعية التي يجب أن تمر عليها جميع مشاريع القانونية.
