أطلق عدد من القانونيين والقضاة صباح اليوم يوما علميا حول نقاش آليات مراجعة الدستور .
وتشارك كوكبة من القضاة وأساتذة القانون في إنعاش هذا اليوم العلمي المنظم من طرف الرابطة الموريتانية لدولة القانون، ويتضمن عروضا شاملة من منظور قانوني حول مختلف طرق وآليات تعديل الدستور مع تحديد الجهات المخولة لذلك وصلاحيات كل منها.
وأوضح القاضي ديدي ولد بونعامه في بداية هذا اليوم العلمي، أن الهدف منه هو المساهمة بشكل إيجابي في إثراء مكتبتنا القانونية، وتسليط الضوء على نصوص قانونية في القضاء الموسع للقاعدة الدستورية ولتدرج النصوص إلى أرفعها واسماها وهو الدستور، تعريفا به وبطرق تعديله.
وشدد على أن ما يقدم في هذا اللقاء العلمي هو من باب الامانة العلمية المطلوبة، بعيدا عن أي هدف آني حقيقي أو مستقبلي متخيل، ودون الدخول في أي جدال أو سجال ودون تأثر بأي طيف يستفيد منه أو طيف لا يستفيد منه.
وقال إن لرئيس الجمهورية الحق في أن يستفتي الشعب في أي وقت لتعديل الدستور، مبرزا أن المشرع الموريتاني وهو يضع دستور 91 لم يشأ إحداث فراغ متعمد ولم يذهل سهوا عن تغطيته، وإنما ركن في وضعه إلى إمكانية استخلاص إرادته المفترضة من دلالة اقتضاء النص.
وحضر انطلاق فعاليات هذا اليوم العلمي وزراء عدل سابقون وجمع من القضاة وأساتذة القانون والمحامين والاعلاميين.
