عقد المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة في اجتماع عقده مساء الجمعة 11/04/2014، بمقر حزب اللقاء الديمقراطي نتائج الجلسة الأولى للمشاورات التمهيدية للحوار الوطني.
وحسب مصادر مطلعة فقد وافق رؤساء الأحزاب على جدول الأعمال باعتباره خال من الاشتراطات المسبقة، كما تداولوا موضوع تشكيلة وفد المنتدى في الحوار، حيث تراوحت الاقتراحات أن يكون الوفد ما بين 5 إلى 7 أعضاء، دون الخوض في الأسماء ولا اتخاذ قرار بالعدد لأن ذلك من صلاحيات هيئات المنتدى.
من جهة أخرى تقرر عقد اجتماع الساعة الواحدة من منتصف نهار اليوم السبت لرئاسة المجلس التنفيذي للمنتدى ولجنته التنفيذية للبت في تشكيلة وفد المنتدى الذي سيمثله في الحوار على أن يعرض ذلك على اجتماع للمجلس التنفيذي للمنتدى المكون من 60 عضوا في اجتماع له يوم الأحد 13 ابريل 2014.
وصرح مصدر في الأغلبية بأن تحديد الممثلين للمنتدى في الحوار يتوقف عليه تحديد الممثلين للنظام وكان عضو وفد المعاهدة في الجلسة التمهيدية، القيادي في حزب الوئام، إدوم ولد عبدي قد اقترح أن يمثل كل طرف في الحوار بعشرة أشخاص.
وحسب استطلاع لموقع “ديلول” أعرب عدد من المهتمين بالشأن السياسي ومن الفاعلين في مختلف مكونات المنتدى، عن خشيتهم من أن تكون مرونة الممثلين للحكومة وحزبها في اجتماع الخميس وقبولهم بمضمون عريضة المنتدى خلافا لما كان قد عبر عنه ولد عبد العزيز في مؤتمره الصحفي في نواذيبو، مناورة هدفها رمي كرة الحوار في مرمى المنتدى ومحاولة شق صفوفه، من خلال اللعب على التباين الحاصل بين مكوناته بخصوص الضمانات المتعلقة بشفافية الانتخابات، حيث تقود أحزاب “التكتل” و “UNAD” و “RDU” تيار المطالبة بفرض تشكيل حكومة توافقية للإشراف على الانتخابات، كشرط للمشاركة فيها لا يقبلون التنازل عنه مطلقا، بينما لا تشترطها مكونات في المنتدى من ضمنها حزب اللقاء الوطني وبعض الشخصيات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني والمركزيات النقابية.
ويوجد طرف ثالث في منزلة بين المشترطين للحكومة وغير المشترطين لها يتبني موقفا أكثر مرونة، رغم عدم تعبيره عنه بشكل معلن، يرى في النهاية أن الحكومة يمكن التنازل عنها مقابلة ضمانات أخرى أساسية من ضمنها تفاهمات بعد الانتخابات يشترط بعض هذا الطرف الثالث أن يكون من ضمنها تنظيم انتخابات نيابية وبلدية مبكرة إلا أن هذا الشرط يعارضه حزب “تواصل”، خشية أن تكون حظوظه في تلك الانتخابات أقل من حصته في الانتخابات الماضية.
ومهما كانت الخلافات البينة داخل مكونات المنتدى، فهناك إجماع على حد أدنى من الضمانات لا يوجد طرف يمكنه التنازل عنها ومن ذلك إعادة تشكيلة الهيئات المشرفة قانونيا وفنيا على الانتخابات وضمان تقييد جميع الموريتانيين داخل وخارج البلاد وحياد الإدارة ومؤسساتها العسكرية والأمنية والمدنية والمالية وهذه الشروط يتفق عليها جميع مكونات المنتدى وأحزاب المعاهدة إلى حد ما وبتباين في ترتيب الاشتراطات.
وإذا كانت الجلسة التمهيدية للحوار سارت مساء أمس الأول بشكل سلس وتم فيها الاتفاق خلال ساعات معدودة علي محاور الحوار، بشكل عام دون الدخول في التفاصيل، فيخشي أن تشهد جلسة اليوم السبت، إذا كتب لها أن تنعقد، في وقتها المحدد بالساعة الـ 11 لتحديد جدولة جلسات الحوار وعدد الممثلين بالتساوي لأطرافه، خلافات حول تفاصيل المواضيع، التي يكمن الشيطان فيها.
ويقوي هذا الاعتقاد معلومات حصل عليها موقع “ديلول” من مصادر المنتدى والأغلبية، حيث تقول مصادر المنتدى إن تحديد سقف زمني للحوار وتحديد موعد للانتخابات يجب أن يكون على أساس حجم الضمانات وتجسيدها ماديا على ارض الواقع طبقا للصيغ التي سيتفق عليها.
أما مصادر الأغلبية فقد تحدثت عن فترة للحوار لا تتجاوز 48 ساعة وعن تأجيل موعد الانتخابات بأسبوعين وفي حال أصر النظام على هذه الجدولة الزمنية فسيقوي ذلك من تماسك المنتدى ويمنحه ضربة جزاء قوية يعيد بها كرة الحوار إلى مرمى النظام.
وبين تباين مواقف المنتدى والنظام وحوارييه حول الحوار، تظل أنفاس الموريتانيين محبوسة في انتظار معرفة نتائج الحوار، التي يرتقبها الرأي العام الوطني والدولي بكثير من الأمل في أن تحمل ما يبشر بحل أزمات البلاد والخوف من فشلها بما سيزيد وطأة هذا الأزمات على المواطنين.
ومهما كانت هذه النتائج فإنها سترسم معالم المشهد السياسي الوطني للفترة القادمة، سلبا أو إيجابا.
