قدّم وزير الداخلية برونو لورو الثلاثاء استقالته بعد ساعات من فتح تحقيق قضائي في توظيفه ابنتيه -حين كانتا طالبتين- مساعدتين في البرلمان أثناء عضويته فيه، وعينت الرئاسة الفرنسية وزير الدولة للتجارة ماتياس فيكل محل الوزير المستقيل بوزارة الداخلية.
وأقر الوزير الاشتراكي في تصريحات إعلامية سابقة بأنه عيّن ابنتيه بموجب عقد لفترة زمنية محددة في الجمعية الوطنية (البرلمان) حين كانتا تلميذتين بالمدرسة الثانوية، وذلك عندما كان نائبا بين عامي 2009 و2016، غير أن الوزير نفى اليوم أن يكون تصرف بشكل غير قانوني.
وتسمح قوانين البرلمان الفرنسي لأعضائه بتوظيف أفراد عائلاتهم مساعدين لهم والدفع لهم من حسابات مخصصة لذلك لكل النواب.
برنامج تلفزيوني
وكان تقرير بثه البرنامج التلفزيوني الساخر “كوتيديان” (اليومي) أمس الاثنين قال إن الوزير لورو عين ابنتيه أكثر من مرة مساعدتين برلمانيتين أثناء إجازاتهما الدراسية، وفتح الادعاء المالي بفرنسا اليوم تحقيقا أوليا بشأن ما ورد في التقرير.
وقال مكتب الرئاسة الفرنسية إن وزير الدولة للتجارة ماتياس فيكل عُيّن مكان لورو. وعين لورو في ديسمبر/كانون الأول 2016 وزيرا للداخلية خلفا لبرنار كازنوف بعد توليه رئاسة الوزراء.
يذكر أن مسألة توظيف السياسيين الفرنسيين أفراد عائلاتهم تحولت إلى موضوع ساخن أثناء الحملة الرئاسية، بعد تسليط الضوء على المرشح الرئاسي اليميني فرانسوا فيون، لتوظيفه زوجته وأولاده مساعدين له، وكلفت هذه الفضيحة فيون موقعه كأبرز المرشحين للرئاسة الفرنسية التي ستجري على جولتين في 23 أبريل/نيسان والسابع من مايو/أيار المقبلين.
