استغرب رئيس حزب التحالف الديمقراطي يعقوب ولد امين رفض الشيوخ لمشروع القانون الدستوري الذي يسمح بمراجعة دستور الـ20 يوليو 1991، مردفا أن الغريب أن يتم رفضه من طرف هيئة تجاوزت فترتها القانونية، وبهذا الشكل الغريب.
وطالب ولد امين في تصريح إعلامي له باتخاذ كل الإجراءات الدستورية من أجل تمرير نتائج الحوار السياسي الشامل المنظم في شهري سبتمبر وأكتوبر 2016.
وشدد ولد امين على أن تعديل الدستور جاء ضمن نتائج حوار سياسي شامل شاركت فيه أطراف سياسية متعددة، ويجب تمرير هذه النتائج عبر الطرق الدستورية.
