صوت البرلمان الموريتاني بأغلبية ساحقة على مقترح التعديلات الدستورية الذي قدم خلال الدورة البرلمانية الطارئة التي انطلقت قبل ثلاثة أسابيع .
وتم تمرير التعديلات بأغلبية مريحة حيث صوت ضدها 19 نائبا فقط من 147 نائباً مسجلون على قائمة المصوتين، تحت إشراف لجنة خاصة من ضمنها ممثل عن المعارضة الممثلة في البرلمان.
ويأتي هذا التصويت بعد أن رفض النواب بأغلبية ساحقة مقترح تعديلات مقدمة من طرف النائب المعلومة بنت بلال، على مقترح الحكومة، يبقي على العلم الوطني ومحكمة العدل السامية.
وكانت الجمعية الوطنية قد دخلت أول أمس الثلاثاء في جلسة علنية لمناقشة هذه التعديلات الدستورية، إذ تمكن 100 نائب برلماني من المشاركة في النقاش، فيما عقب وزير الدفاع جالو ممدو باتيا على مداخلات النواب واستعرض مشروع القانون المعدل للدستور.
