تسعى دول العالم إلى تقوية أجهزتها التنفيذية و القضائية وتتبارا في تطوير أدائها ومنحها الاستقلالية والامكانات اللازمة لتنفيذ المهام المنوطة بها بوصفها أجهزة محورية في دولة القانون .
وفي بلدنا تسير الحكومة عكس التيار و تعمل على تفريغ السلطات من مضمونها فالقضاة ليست لديهم سيارة حكومية والولاة والحكام مثل ذلك والأجهزة المحورية الأخرى في الدولة وضعيتها مزرية ولا ترقى إلى المطلوب .
وكل ما سبق يؤكد أن موريتانيا تسير عكس التيار وتجريد الاجهزة من مهامها قليل من كثير يحتاج المراجعة و…
