كشف وزير الصيد الموريتاني عن وجود 21 مؤسسة حصلت على رخص مجوعها يصل إلى 9790 طن من الأخطبوط سنويا، مؤكدا أنه لم يبدأ أي من هؤلاء باستغلال الرخص المتحصل عليها بحكم عجزهم عن استيراد بواخر صيد جديدة.
ونفى الوزير الصيد الناني خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم أي عملية محاباة لصالح مقربين من الرئيس محمد ولد عبد العزيز في منح رخص صيد الأخطبوط، مؤكدا أنه يتحدى من يثبت له عكس ذلك. وأبدى الوزير أسفه لما قال إنها مغالطات وكذب يشوه سمعة البلد ومؤسساته.
وقال الوزير في حديثه بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، إن عملية منح رخص صيد الأخطبوط تمت دون أي تدخل من الرئيس باستثناء توصياته باعتماد الشفافية في العملية.
وأكد الوزير أن الكثير من من قدموا طلبات رخص صيد الأخطبوط لم تكن ملفاتهم كاملة، مؤكدا أنه تم توجيه رسائل إليهم جميعا بتاريخ 01 أكتوبر 2016 لاستكمال ملفاتهم في أجل أقصاه 15 أكتوبر 2016.
