كشفت مصادر مطلعة للحروف الثائرة أن هناك ضغوط من أطراف في المعارضة من أجل تمرير التعديلات الدستورية المقترحة في الحوار الوطني الشامل عبر استفتاء شعبي ، كما كان مبرجا بدل طرحها على مؤتمر برلماني .
وتقول تلك المصادر إن رفض تيار عريض من المعارضة المشاركة في الحوار لتمرير تلك التعديلات الدستورية عبر مؤتمر برلماني ، وضع الحكومة في موضع لا تحسد عليه فهي ترى أن المؤتمر البرلمان يخفف الأعباء المادية الكبيرة للاستفتاء الشعبي ويمكن التحكم فيه من خلال الكتلة المريحة لأحزاب الأغلبية ، إلا أن بعض المعارضين يعتبرون أن ذلك يخرق الاتفاق المبرم معها خلال جلسات الحوار الوطني الشامل .
