كشفت مصادر خاصة للحروف الثائرة انه تقرر دعوة البرلمان الموريتاني لدورة طارئة الاسبوع القادم لمناقشة التغييرات الدستورية المنبثقة عن الحوار الوطني الشامل الذي انعقد في شهر اكتوبر الماضي.
وحسب مصادرنا فإنه لم يعد أمام الحكومة من خيار سوى تمرير التعديلات الدستورية عبر المؤتمر البرلماني، بعد ان بات من شبه المؤكد اسقاطها في الاستفتاء الشعبي نظرا لرفض عدد كبير من فاعلي الاغلبية لبعض المقترحات، إضافة لموقع المعارضة الرافض اصلا للموضوع جملة وتفصيلا.
وستضم الإصلاحات الدستورية المقترحة تغيير العلم ودسترة الهابا، وتعزيز صلاحيات الوزير الاول الغاء مجلس الشيوخ وإنشاء محالس جهوية، كما ستضم ايضا استحداث منصب نائب الرئيس.
