أظهر الملتقي الذي نظمته منطقة نواذيبو الحرة أمس بقصر المؤتمرات في نواكشوط المستوي الضعيف الذي يميز الجهاز الإداري المشرف عليها، وما تتخبط فيه الهيئة التي علقت عليها آمال كبيرة للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وقد نظمت سلطة نواذيبو الحرةيوما مفتوحا بنواكشوط، كان فرصة لاهدار المزيد من الأموال في بداية العام الجديد، دون أدني فائدة للاقتصاد الوطني، أو قدرة على اقناع مستمر واحد بجهود الدولة لتسهيل الإستثمار بموريتانيا.
بل إن بعض التقارير تتحدث عن صدمة بعض المستثمرين الذين تجلبهم جهات أخري، مع أول مباشرة للعمل بنواذيبو، حيث باتت السلطة مجرد منزل مؤجر، وندوات فاخرة في فنادق المدينة، أو عروض شكلية تضر بصورة الاستثمار في البلد أكثر مما تفيده. وفق ما نقلت وسائل إعلامية متطابقة ومتابعون للشأن الاقتصادي.
المنطقة الحرة، رغم الهالة الاعلامية التي صاحبت انطلاقها باتت اليوم عالة على المؤسسات التي كانت قائمة قبل انشائها مثل ميناء نواذيبو المستقل، وخليج الراحة، وسط عجز تام من القائمين عليها عن تقديم أبسط فكرة تمكن من الدفع ولو بشكل بسيط بهذا المشروع الذي بات على حافة الانهيار.
