قال وزير الداخلية واللامركزية محمد ولد أحمد سالم ولد محمد راره، إن دور السلطات الإدارية هو “تسيير المرافق العمومية وتأمين المواطنين وممتلكاتهم وحل النزاعات وكافة القضايا المتعلقة بحياة المواطنين باعتبارها ممثلة للدولة”.
واستعرض وزير الداخلية خلال اجتماع عقده الليلة البارحة في أزويرات بالسلطات الإدارية والمنتخبين المحليين، ما قال إنها إصلاحات حققتها السلطات العمومية خلال السنوات الأخيرة.
وأكد وزير الداخلية واللامركزية محمد ولد أحمد سالم ولد محمد راره، إن الدولة “سعت إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين عن طريق إنشاء مشاريع مدرة للدخل والاهتمام بالفئات المهمشة”، مضيفا أن “السلطات فتحت مراكز للتكوين المهني وإصلاح الحالة المدنية وتوفير الأمن وإعادة هيكلة السلطات الإدارية والأمنية” على حد تعبيره.
