قالت مصادر إعلامية إن اللجنة المشرفة على الحوار السياسي أنهت صياغة المواد الدستورية المقترح الاستفتاء عليها قبل نهاية العام الجاري، وحملت المقترحات تغيير اسم المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليصبح “المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”.
وحسب وكالة الأخبار التي أوردت الخبر فإن اللجة اقترحت منح زعيم المعارضة حق تعيين أحد أعضاء المجلس الدستوري البالغ عددهم 9 أعضاء مع تغيير طريقة تعيين أعضاء المجلس الدستوري – دون تغيير عددهم – إلى الطريقة التالية:
– 4 أعضاء يعينهم الرئيس.
– 2 عضوان يعينهما رئيس الجمعية الوطنية.
– 2 عضوان يعينهما الوزير الأول.
– 1 عضو يعينه زعيم المعارضة.
واقترحت اللجنة كذلك دمج المجلس الإسلامي الأعلى مع مجلس الفتوى والمظالم، ليصبح المجلس الإسلامي للفتوى والمظالم.
وإلغاء مجلس الشيوخ، ومحكمة العدل السامية، كما أنهت مقترح إنشاء المجالس المحلية، ونصت على انتخابها بشكل مباشر، دون تحديد عددها، أو فترة مأموريتها، محيلة ذلك إلى قانون نظامي.
كما اقترحت اللجنة اعتماد العلم المقترح من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في وثيقته المقدمة للحوار بإضافة خطين أحمرين أعلى وأسفل العلم الحالي للبلاد.
